الخصوصية الاجرائية في مجال الطلبات المتعلقة بالشئون الوظيفية للقضاة واعضاء النيابة العامة في ضوء التشريعات النافذة والاحكام القضائية

يعد حق التقاضي من أهم الحقوق الطبيعية للإنسان؛ حيث يستطيع كل فرد من خلاله الزود عن نفسه وصد أي اعتداء يقع عليه أو يشكل مساساً بحقوقه وحرياته، لذلك نصت الدساتير الحديثة على هذا الحق باعتباره أحد الضمانات الأساسية اللازمة لتعزيز مبدأ سيادة القانون من جهة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. بيد أن هذا الحق وإن كان مكفولاً للناس كافة، إلا أن مباشرته تستلزم توافر مجموعة من الضوابط التي ترمي إلى عدم إساءة استخدامه على النحو الذي يُثقل كاهل القضاة وإثنائهم عند أداء رسالتهم السامية من ناحية، ووضع حد للدعاوى الكيدية التي من شأنها الإضرار بالأشخاص أو المساس بسمعتهم من ناحية أخرى. لذا أورد المشرع جملة من الشروط التي يلزم توافرها ابتداءً لضمان الحد الأدنى من جدية الطلب المعروض على القضاء، يجب على القاضي البحث في مدى توافرها من عدمه قبل الخوض في موضوع النزاع، بحيث إذا تخلفت تلك الشروط أو بعض منها كان على القاضي حتماً الحكم بعدم القبول دون المساس أو التعرض لموضوع الدعوى. وإذا كان هذا الأمر بالنسبة لجميع الدعاوى، فإن الأمر يتسم بالخصوصية في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة؛ حيث استلزم توافر بعض الشروط الإجرائية منها ما يتعلق بالتوقيع على تلك الطلبات، فضلاً عن مراعاة الإجراءات الخاصة التي حددها المشرع لتقديم تلك الطلبات، واشتراط عرض الأمر على لجنة فض المنازعات، وكذلك فيما يتعلق بالتظلم من تلك القرارات. بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي اتسمت ببعض الخصوصية سواء فيما يتعلق بشرط الصفة في المدعي، أو بشرط المصلحة أو الفائدة العملية التي تعود عليه أو فيما يتعلق بعدم سبق الفصل في الدعوى، أو الميعاد المقرر لتحريك هذا الطلب. بل إن القضاء قد استقر على ضرورة توافر بعض الصفات أو الخصائص بشأن القرار المطعون فيه حتى يتم قبول الطلب.
The right to litigation is one of the most important natural human rights. Through it, every individual can provide for himself and repel any assault that falls on him or constitutes an infringement of his rights and freedoms. Therefore, modern constitutions stipulate this right as one of the basic guarantees necessary to strengthen the principle of the rule of law on the one hand and protect the rights and freedoms of individuals on the other hand.
However, although this right is guaranteed to all people, its exercise requires the availability of a set of controls aimed at not misusing it in a way that burdens and discourages judges when performing their lofty mission on the one hand, and putting an end to malicious lawsuits that may harm people or harm their reputation. On the other hand.
Therefore, the legislator listed a number of conditions that must be met initially to ensure the minimum level of seriousness of the request submitted to the judiciary. The judge must research the extent to which they are available or not before delving into the subject matter of the dispute، so that if these conditions or some of them are not met, the judge must inevitably rule that they are not accepted. without prejudice to the subject matter of the case.
And if this is the case for all cases، then the matter is specific in the field of requests from the judiciary and members of the Public Prosecution; As it necessitated the availability of some procedural conditions, including those related to signing these applications, as well as observing the special procedures specified by the legislator for submitting these applications, and the requirement to submit the matter to the Dispute Settlement Committee, as well as with regard to grievances against those decisions.
In addition to the objective conditions that were characterized by some privacy, whether with regard to the condition of the capacity of the plaintiff, or the condition of the interest or the practical benefit accruing to him, or with regard to the fact that the case has not been previously decided, or the deadline set for moving this request. Rather, the judiciary has settled on the necessity of having some qualities or characteristics regarding the contested decision in order for the application to be accepted.