فوات الفرصة وعدم اليقين السببي في القانون الإداري La perte de chance et l'incertitude causale Dans le droit administratif دراسة تحليلية نقدية في مصر وفرنسا

إن نظرية "فوات الفرصة" هي البوابة التي يتسلل من خلالها علم الاحتمالات وعدم اليقين بشأن الأضرار إلى عالم القانون، حيث يشير مفهوم فوات الفرصة إلى فوات فرصة المضرور في الحصول على الميزة التي كان يأملها أو فوات فرصة تجنب الخسارة التي يخشى وقوعها. لكن الاستخدام غير الصحيح لنظرية فوات الفرصة قد أدى إلى الخلط بينها وبين قاعدة "ما لحق المضرور من خسارة أو ما فاته من كسب" المستخلصة من المادة 221 من القانون المدني المصري، رغم الاختلاف الجذري بينهما، حيث تنتج نظرية فوات الفرصة نوعين من الضرر هما الضرر الأولى المتعلق بمجرد فوات الفرصة وهو ضرر يقيني يجوز التعويض عنه، والضرر النهائي المتعلق بالحصول على الميزة المأمولة وهو ضرر غير يقيني لا يتم التعويض عنه، أما قاعدة "ما لحق المضرور من خسارة أو ما فاته من كسب" فتتعلق بضرر واحد ونهائي، وهو ضرر محقق متعلق بفوات كسب يقيني كان سيحققه المضرور لولا خطأ المدعى عليه. ويمكننا القول من خلال بيان مفهوم فوات الفرصة وتحليل واستقراء ونقد الاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة بفوات الفرصة سواء في مصر أو فرنسا، وبخاصة تلك الأحكام الحديثة حتى نهاية عام 2023، أنه يمكن التعويض عن فوات أي فرصة مهما كانت بسيطة أو ضعيفة طالما لم تكن هذه الفرصة مستحيلة الحدوث. وأن نظرية فوات الفرصة تنطوي على "عدم يقين" بشأن الضرر النهائي، والذي قد يكون عدم يقين فني أو طبي، أو عدم يقين اقتصادي، أو عدم يقين راجع إلى السلطة التقديرية لجهة الإدارة. ورغم ذلك يقوم القاضي الإداري بتقدير التعويض عن ضرر فوات الفرصة بالنظر إلى هذا الضرر النهائي الذي ينطوي على "عدم اليقين"، ومن هنا يمكننا القول إنه لولا "عدم اليقين" لم تكن لتتواجد "نظرية فوات الفرصة".
The theory of loss of chance is the gateway through which the science of probabilities and uncertainty regarding damages infiltrates the legal domain. The concept of loss of chance refers to the loss of the opportunity for the injured party to obtain the anticipated benefit or to lose the opportunity to avoid the dreaded loss.
However, the incorrect use of the theory of loss of chance has led to confusion between it and the principle of 'what has happened to the injured party in terms of losses or what he missed in terms of gains,' extracted from Article 221 of the Egyptian Civil Code, despite the radical difference between them. The theory of loss of chance produces two types of damages: The first is the damage related to the loss of chance, which is a certain and compensable damage. The final damage related to obtaining the desired benefit is uncertain and non-compensable. As for the principle of 'what has happened to the injured party in terms of losses or what he missed as gains,' it only concerns a single damage, which is a definitive and certain damage related to the loss of certain gains that the injured party would have obtained were it not for the defendant's mistake.
It can be said, in explaining the concept of loss of chance and analyzing, extrapolating, and critiquing jurisprudential trends and judicial decisions related to the loss of opportunity, whether in Egypt or France, including recent judgments up to the end of 2023, that it is possible to compensate for the loss of chance, however simple or small it may be, provided that this chance is not impossible to achieve.
The theory of loss of chance implies an 'uncertainty' regarding the final damage, which can be technical or medical uncertainty, economic uncertainty, or uncertainty related to the discretionary power of the administrative authority. However, the administrative judge assesses compensation for the loss of chance damage, taking into account this final damage that involves 'uncertainty.' Therefore, we can say that without this 'uncertainty,' the 'theory of loss of chance' would not exist.