المهام التشريعية لمجلس الأمة الجزائري وفقاً لدستور 2020م "دراسة تحليلية مقارنة مع التشريع الفرنسي"

درج المؤسس الدستوري الجزائري ابتداءا من دستور 1963 على نظام الغرقة الواحدة للبرلمان ولكن منذ دستور ١٩٩٦ عدل الى نظام الغرفتين واستمر على هذا الحال حتى الدستور الحالي في 2020 حيث كان انشاء مجلس الامه ومن ثم كان لابد من معرفة دواعي ومبررات إنشاءه والاحكام الخاصة بتكوينه ثم الغاية منه واخيرا مدى فعالية المهام التشريعية الممنوحة له بموجب القانون في ظل دساتير 1996، 2016، 2020. حيث تم استخدام كل من المنهج الوصفي والمقارن وذلك بمقارنة الاحكام الخاصة به بما عليه الدستور الفرنسي ومن ثم التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات اهمها ان دستور 1996 لم يمنح مجلس الامة في الجزائر صلاحية ابتدار التشريعات وان كان له الحق في مناقشتها بخلاف دستوري 2016 و2020 اللذين منحوه صلاحية الاقتراح والمناقشة معا، بالإضافة الى التطابق التام بين النصين الواردين في المادتين 128 من قانون 97– 07 والمادة 136 من قانون 2012م حيث لا يوجد أدنى اختلاف فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو التعيين في منصب رئيس مجلس الأمة سوى في الفقرة الخاصة بالتعهد المودع بموجب المادة 159 من قانون 97 والمادة 139 من قانون 2012م فيما يتعلق بترقية الهوية الوطنية بينما في قانون 2012م يتطلب الحفاظ بدلاً عن الترقية. هذا فضلا عن ان دستور 2016م ودستور 2020م قد حددا أجالاً زمنية تتعلق باجتماع وعمل اللجنة متساوية الأعضاء حيث تطلبا انعقادها بأجل لا يتجاوز خمسة عشراَ يوماً من دعوتها من لدن الوزير الأول على أن تفرغ من أعمالها بوضع النصوص المقترحة والبديلة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وهو ما لم يتطلبه النص المقابل في دستور 1996. هذا بخلاف ما تطلبه القانون العضوي من القانون العضوي رقم 99– 02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419هـ الموافق 8 مارس 1999م من انعقادها خلال عشرة أيام التالية لابلاغها بذلك النص حيث لم يحدد اجلا زمنيا لفراغها. ومن التوصيات ان تكون الجنسية أصلية لعضو مجلس الامة سيما ان ما ورد في النص يستوي فيه أن تكون الجنسية أصلية أو مكتسبة أو حتى لديه جنسية أخرى "ازدواج جنسية" بالاضافة الى الجنسية الجزائرية حيث لم يرد الشرط ضمن الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس الأمة وانما ورد في الشروط الخاصة بعضوية المجلس الولائي والمجلس البلدي ولكن بقراءة المادة (110) من القانون العضوي رقم 16– 10 يمكن لأعضاء المجلسين الترشح لعضوية مجلس الأمة إذا توافرت فيهم شروطه والمادة (79) اشترطت الجنسية لأعضاء المجلس البلدي والولائي.
The Algerian constitutional founder, starting with the 1963 constitution, was accustomed to the one-chamber system of parliament, but since the 1996 constitution it was amended to the two-chamber system, and it continued in this way until the current constitution in 2020, when the National Assembly was established, and then it was necessary to know the reasons and justifications for its establishment, the provisions for its formation, and then its purpose Finally, the extent of the effectiveness of the legislative functions granted to him by law under the constitutions of 1996, 2016, and 2020.
Where both the descriptive and comparative approach were used by comparing its provisions with the French constitution, and then reaching a set of results and recommendations, the most important of which is that the 1996 constitution did not give the National Assembly in Algeria the power to initiate legislation, although it had the right to discuss it, unlike the 2016 and 2020 constitutions that granted it. The validity of proposal and discussion together, in addition to the complete congruence between the two texts contained in Articles 128 of Law 07-97 and Article 136 of Law 2012 AD, as there is not the slightest difference with regard to the conditions for candidacy for the position of President of the Republic or appointment to the position of Speaker of the National Assembly except in the paragraph related to the undertaking Deposited under Article 159 of Law 97 and Article 139 of Law 2012 AD with regard to upgrading the national identity, while in Law 2012 AD requires preservation instead of promotion
In addition, the constitution of 2016 AD and the constitution of 2020 AD set time limits related to the meeting and work of the committee with equal members, as they required that it be convened within a period not exceeding fifteen days from its invitation by the Prime Minister, provided that it completes its work by drafting proposed and alternative texts within a period not exceeding fifteen days, which is Unless required by the corresponding text in the 1996 Constitution. This is in contrast to what the Organic Law required from Organic Law No. 99-02 dated Dhu al-Qi`dah 20 1419 AH corresponding to March 8 1999 AD from its convening within ten days following its notification of that text, as no time limit was specified for its vacancy.
Among the recommendations is that the nationality be original for a member of the National Assembly, especially since what is stated in the text is equal to that the nationality be original or acquired, or even that he has another nationality “dual nationality” in addition to the Algerian nationality, as the condition was not included among the conditions required for a member of the National Assembly, but it was mentioned In the conditions related to the membership of the State Council and the Municipal Council, but by reading Article (110) of Organic Law No. 16-10, members of the two councils can run for membership in the National Assembly if they meet its conditions, and Article (79) stipulates that nationality is required for members of the Municipal and State Council.