ضوابط الالتزام الطبيعي في نظام المعاملات المدنية السعودي "دراسة تحليلية مقارنة"

يتناول هذا البحث دراسة ضوابط الالتزام الطبيعي في النظام السعودي دراسة تحليلية مقارنة، حيث تمت المقارنة بين نظام المعاملات المدنية وبين القانون المدني المصري والقانون المدني الليبي. وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أنه يمثل الجانب الأخلاقي والديني في الالتزام، عندما لا يكون عنصر المسؤولية متوافراً، فالدائن رغم أنه لا يستطيع مطالبة المدين قضاءً، إلا أن المدين وبالوازع الأخلاقي والديني يرى أن في ذمته دين يجب عليه الوفاء به. وبالتالي عرضنا لماهية الالتزام الطبيعي وتطوره، وصوره وشروطه، والآثار التي تترتب عليه سواء تعلقت بتوافر عنصر المديونية، أو بتخلف عنصر المسؤولية. لنصل في النهاية إلى الإجابة على التساؤل الرئيس ما الخطة التي انتهجها المنظم السعودي في تنظيمه للالتزام القائم ديانةً (الالتزام الطبيعي) وهل تتوافق هذه الخطة مع ما انتهجه القانون المدني المصري والليبي؟. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى أن المنظم السعودي قد نظم الالتزام الطبيعي، ولكن تحت مسمى الالتزام القائم ديانةً، وضيق من حالاته حيث حصره في حالة واحدة هي حالة الالتزام المدني الذي يتعذر تنفيذه حيث ينتج عنه التزام قائم ديانةً، كما أن المنظم السعودي لم يعط القضاء السلطة التقديرية في تقدير وجود التزام طبيعي في غير هذه الحالة، وذلك على العكس من القانون المصري والليبي. ويرجع هذا الاختلاف إلى تأثر النظام السعودي بالفقه الإسلامي، وبوثيقة الكويت للنظام المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على العكس من القانون المدني المصري والليبي، فقد تأثرا بالفقه والقانون الروماني والفرنسي.
This article studied the controls of natural obligation in the Saudi system in a comparative analytical study, where a comparison was made between the civil transactions system, the Egyptian Civil Law, and the Libyan Civil Law. This topic is critical because it represents the moral and religious aspect of the obligation when the element of responsibility is not available. For example, the creditor cannot demand justice from the debtor, except that the debtor, with moral and religious motives, believes that he owes a debt that he must fulfill. Thus, we presented the nature of the natural obligation, its development, its forms and conditions, and the effects that result from it, whether related to the availability of the indebtedness element or the failure of the liability element. Finally, we discuss the answer to the main question: What is the plan followed by the Saudi regulator in regulating the religious-based commitment (natural obligation), and is this plan compatible with what the Egyptian and Libyan civil law has adopted?
We have concluded that the Saudi regulator has regulated the natural obligation, but under the name of “religious-based commitment” and narrowed its cases by restricting it to one case, which is the case of a civil obligation that is impossible to implement, as it results in a religious-based commitment. Moreover, in contrast to Egyptian and Libyan law, the Saudi regulator did not give the judiciary Discretionary authority in assessing the existence of a natural obligation other than this case. This difference is due to the Saudi regime being influenced by Islamic jurisprudence and the Kuwait Document for the Unified Civil System for the Arab Gulf Cooperation Council countries, in contrast to the Egyptian and Libyan civil law, which was influenced by the Roman and French law and jurisprudence.