إضاءات على القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر (غسل الأموال- طريقته– مصادره– العقوبة– جهود دولة قطر في مكافحته)

تبذل الدول جهود مضنية من أجل مكافحة غسل الأموال، وتختلف الجهود من دولة إلى أخرى إلا أنها تصب في مصب واحد وهو القضاء وتجفيف منابع غسل الأموال، وذلك لخطورتها على الأمن المجتمعي من جميع النواحي فهي الستار الذي يتغطى به التنظيمات الأصولية ومهربي المخدرات والمجرمين بشتى أنواعهم. ومع التطور الذي نعيشه في شتى نواحي الحياة تطورت أساليب المجرمين في غسل الأموال فلم تعد أساليبهم نفسها التي كانت منذ قرن مضى بل استفادوا كثيراً من التطور التكنولوجي ومن الثغرات في القانون ولاسيما القوانين التي تعاني من الجمود في التحديث. وقد تصدت دولة قطر للتطور الاجرامي في غسل الأموال فسنت العديد من القوانين لمكافحتها بداية من بداية من القانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن مكافحة غسل الأموال، وبعدها القانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرا القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال بحثنا سنوجز النشأة التاريخية لغسل الأموال وكيف انتشر على الساحة العالمية وكذلك سنسلط الضوء على مفهوم غسل الأموال والمعنى اللغوي له من خلال ما توصلنا له من المراجع اللغوية والعلمية، ومفهوم غسل الأموال وفق القانون القطري وما هو غسل الأموال حسب ما عرفته المنظمات الدولية وسنطرح تساؤل عن السبب الذي جعل المشرع القطري يعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة وليست بجريمة أصلية. وبعد ذلك سنتحدث عن نشأة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القانون رقم (20) لسنة 2019م وعن اختصاصاتها وعن جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال والاشادة بهذه الجهود دولياً من قبل المنظمات الدوليةfatf– menafatf.
States are making strenuous efforts to combat money-laundering. Efforts vary from State to State, but they are in the same position: the judiciary and the draining of money-laundering sources, because of their danger to social security in all respects. With the evolution in various aspects of life, criminals' methods of money-laundering have evolved, no longer being the same as a century ago, but benefiting greatly from technological development and gaps in the law, especially laws that are stagnant in modernization.
 The State of Qatar has responded to the criminal development in money-laundering and has enacted numerous laws to combat it from the beginning of Law No. 28 of 2002 on combating money-laundering, after which Law No. 4 of 2010 on combating money-laundering and the financing of terrorism, and finally Law No. 20 of 2019 on combating money-laundering and the financing of terrorism. Through our research, we will summarize the historical development of money-laundering and how it has spread on the global scene.
 We will also highlight the concept of money-laundering and its linguistic meaning through our language and scientific references. And the concept of money-laundering in accordance with Qatari law and what money-laundering is as defined by international organizations, and we will ask why Qatari legislation makes money-laundering a separate crime rather than an original crime. We will then talk about the establishment of the National Committee to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism in accordance with Law No. 20 of 2019, its terms of reference and Qatar's efforts to combat money-laundering and commend these efforts internationally. These efforts are commended internationally by international organizations fatf-menafatf.