الغبن في بيع عقار غير كامل الأهلية

عالج المشرع المصري مسألة الغبن المادي الفاحش الواقع في بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية، من خلال نصوص المواد 425، 426، 427 من التقنين المدني، حيث اشترط المشرع أن يكون البيع منصبًا على عقار يملكه شخص غير كامل الأهلية سواء كان ناقصها أو عديمها، على أن يشوب هذا العقد غبنًا فاحشًا يزيد على خمس قيمة العقار وقت البيع، شريطة ألا يكون البيع قد تم بطريق المزاد العلني. فإذا كان الغبن زائدّا عن الخمس وقت البيع، كان للمغبون الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع. وقد خالف المشرع المصري نظيره الفرنسي في عدة جوانب أهمها مقدار الغبن الفاحش والذي قدره الأخير بما يزيد عن 7/12 من قيمة العقار وذلك بموجب نص المادة 1674 من التقنين المدني، هذا إلى جانب أن المشرع الفرنسي لم يشترط أن يكون العقار المبيع مملوكًا لشخص غير كامل الأهلية، بل جاء النص عامًا ليشمل ناقص الأهلية وكاملها، وأخيرًا كان الجزاء الذي رتبه المشرع الفرنسي على الغبن الفاحش في بيع العقار هو الحق في طلب فسخ العقد وليس تكملة الثمن كما فعل المشرع المصري.
The Egyptian legislator addressed the issue of the gross financial unfairness that occurs in the sale of a property owned by someone who is not fully qualified, through the texts of Articles 425, 426, and 427 of the Civil Code, where the legislator stipulated that the sale be based on a property owned by a person who is not fully qualified, whether he lacks or lacks legal capacity, provided that This contract must be grossly unfair, exceeding one-fifth of the value of the property at the time of sale, provided that the sale was not made by public auction. If the fraud exceeds one-fifth at the time of sale, the victim has the right to request that the price be supplemented to four-fifths of the equivalent price, within three years from the time of eligibility or from the day on which the owner of the sold property dies.The Egyptian legislator differed from his French counterpart in several aspects, the most important of which is the amount of gross fraud, which the latter estimated at more than 7/12 of the value of the property, in accordance with the text of Article 1674 of the Civil Code. In addition, the French legislator did not stipulate that the sold property be owned by an incomplete person. Legal capacity. Rather, the text came generally to include those lacking and full legal capacity. Finally, the penalty imposed by the French legislator for gross injustice in the sale of the property was the right to request cancellation of the contract and not a supplement to the price as the Egyptian legislator did.