المسؤولية الجنائية الناتجة عن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة بدون تصريح

التستر التجاري: هو تمكين شخص من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته.
ويقع التستر التجاري على  أربعة صور، الأولى :قيام شخص سواء كان مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي في إنشاء أي نشاط تجاري في السعودية لحسابه الشخصي  دون أن يحصل على ترخيص لقيامة بهذا النشاط، وبالتالي يستطيع أي شخص غير سعودي  من استخدام هذا الترخيص أو اسمه التجاري.
والثانية :قيام شخص غير سعودي بالقيام بنشاط تجاري في المملكة أياً كان نوعه على حسابه الشخصي، وهذا النشاط غير مرخص ومصرح بالقيام به، ولكنه يقوم بذلك عن طريق تمكين المستثمر الأجنبي أو  المواطن السعودي له، والصورة الثالثة :قيام شركة أو منشأه بإعطاء الحق للشخص الغير سعودي بالتصرف في المنشأة بشكل مطلق وبطريقة غير قانونية وغير معتمدة، تمكن الشخص الغير سعودي بالتصرف في هذه المنشأة وإعطاءه بعض الصلاحيات لا يتمتع بها إلا المالك أو شركاءه، أما الصورة الرابعة :فتتمثل في أن يتم استخدام حساب بنكي مختلف عن الحساب الخاص بالشركة أو المؤسسة التي تستخدمه في نشاطها التجاري، وتكمن مخاطر المستترة فى استنزاف عنصرين ينعكسان آثارهما على الاقتصاد الوطني وهما رأس المال والعمل
مما يترتب عليه العديد من المخاطر تتمثل فى استنزاف عنصرين ينعكسان آثارهما على الاقتصاد الوطني وهما رأس المال والعمل، ومن ثم لابـد مـن أن تتكـاتف جهـود الدولـة والمـواطنين للقضـاء علـى هـذه الظـاهرة، وعـدم الاعتمـاد على طرف دون الآخر، الأمر الذي دفع المنظم السعودي الى التدخل بتجريم  تلك الظاهرة للحد منها.
Commercial concealment: It is enabling a person to invest or practice a commercial activity for his own account or in partnership with others who are prohibited from practicing it or whom the foreign capital investment system or other laws and instructions do not allow him to practice.Commercial concealment occurs in four forms. The first is when a person, whether a Saudi citizen or a foreign investor, establishes any commercial activity in Saudi Arabia for his personal account without obtaining a license to carry out this activity, and thus any non-Saudi person is able to use this license or his trade name.The second: A non-Saudi person carries out a commercial activity in the Kingdom, whatever its type, at his personal expense. This activity is not licensed or authorized to carry out, but he does so by enabling the foreign investor or Saudi citizen to do so. The third form: A company or establishment grants the right to a third party. A Saudi person can dispose of the facility absolutely, in an illegal and unapproved manner, enabling the non-Saudi person to dispose of this facility and giving him some powers that only the owner or his partners have.As for the fourth form: it is that a different bank account is used than the account of the company or institution that uses it in its commercial activity, and the hidden risks lie in the depletion of two elements whose effects are reflected in the national economy, which are capital an,  Which results in many risks, represented by the depletion of two elements whose effects are reflected in the national economy, which are capital and labour. Therefore, the efforts of the state and citizens must be united to eliminate this phenomenon, and not rely on one party over the other, which prompted the Saudi regulator to intervene by criminalizing this phenomenon. phenomenon to reduce it.