أحكام المدة في عقود إجارة المنافع (دراسة فقهية مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مشارك بكلية الشريعة والقانون– جامعة حائل

المستخلص

تمت دراسة موضوع أحكام المدة في عقود إجارة المنافع، واعتمدت في بحثي على المنهج التحليلي الاستقرائي والمقارن، وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
ومن أهم نتائجه: أن الانتفاع كما يكون ناشئا عن تمليك العين كذلك يكون بانتقال المنفعة وتمليكها مع بقاء العين، وأن من ملك المنفعة يستطيع أن يملكها لغيره، وأن أهمية المدة في العقود قائمة على أساس ثابت ودائم ألا وهو الرضا، وأن من ارتباط هذه العقود بالمدة أن بعضها يفسد لفساد المدة إما لعدم اشتراطها، وإما لجهالتها وعدم تحديدها، وأنه ليس كل منفعة يباح تملكها، بل إن هناك ضوابط لجواز تملك هذه المنافع، وأن عقد الإجارة مشروع وإن كانت المنفعة المعقود عليها ليست موجودة حين العقد عليها، وإنما أجيز لحاجة الناس إليه، وأن الاختصاص بالمنافع من التمليك المؤقت بالمدة، وينتهي هذا الاختصاص بانتهاء مدته، ولا خلاف أن المنفعة المؤقتة بمدة تنتهي بانتهاء هذه المدة، والمؤقتة بعمل تنتهي بانتهاء العمل المحدد، والله أعلم.
The subject of duration provisions in benefit contracts was studied, and I relied in my research on the inductive and comparative analytical approach. The research included an introduction, a preface, three sections, and a conclusion.
Among its most important results: that just as the benefit results from ownership of the property, it also occurs through the transfer and ownership of the benefit while the property remains, and that whoever owns the benefit can own it for others, and that the importance of duration in contracts is based on a fixed and permanent basis, which is consent, and that the connection of these contracts to the duration Some of them are invalidated due to the invalidation of the period, either because it is not stipulated, or because it is unknown and not specified, and that not every benefit is permissible to own. Rather, there are controls for the permissibility of owning these benefits.
The lease contract is legitimate, even if the benefit contracted for was not present at the time it was contracted, but it was permitted due to people’s need for it, and that the jurisdiction over the benefits of temporary ownership is for a period, and this jurisdiction ends at the end of its term. There is no dispute that the temporary benefit is for a period that ends at the end of this period, and the temporary benefit for work ends at the end of the specific work, and God knows best

الكلمات الرئيسية