حرية تنقل المواطنين في القانون الإداري "دراسة تحليلية مقارنة"

تتناول الدراسة موضوع حرية تنقل المواطنين في القانون الإداري التي كفلتها العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، ولا شك بأن ممارسة هذه الحرية ليست حرة من كل قيد أو شرط، إنما يتدخل المشرع والسلطة التنفيذية لتقيدها لاعتبارات معينة، بوضع قيود على هذه الحرية في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، ومن خلال هذه الدراسة نقف على مفهوم حرية التنقل وصورها وخصائصها، والقيود التي تفرض عليها في الظروف العادية والاستثنائية. وما يحدث من إنحراف للسلطة التنفيذية عند فرض هذه القيود وتطبيقها على نحو تجاوز الغاية منها ومعرفة الحماية المقررة لحرية تنقل المواطنين والضمانات التي تكفل شرعية القوانين المنظمة لها وصحة فرض القيود عليها، وسلامة تطبيقها.
The study deals topic of the Freedom of movement of citizens in administrative law. Deal guaranteed by international and regional declaration and conventions and national legislation, There is no doubt that exercising this Freedom is not free from any restriction or condion, Rather the and the inadequacy of its penalties fro administrative control in many areas and activities supervised by administrative. Through this study will know that administrative sanctions and their characteristics and images and the series of procedures Followed to impose it and restrictions and control subject to it to insure its legitimacy and achieve its goals.