الأثر المؤجل للأحكام الصادرة بعدم الدستورية "دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قضاء المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا المصرية"

إن لسريان الأحكام الصادرة بعدم الدستورية نطاق زمني يتمثل في تحديد التاريخ الذي يمتد إليه آثار الحكم، ويأخذ ذلك النطاق ثلاثة احتمالات أولهما هو الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وثانيهما هو الأثر الفوري والمباشر لحكم عدم الدستورية، وأخيراً وهو الأمر الحديث نسبياً في بعض الدول وهو تقرير تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية لمدة محددة لتفادى العوار الدستوري الذي طالها بواسطة المشرع.
ويقصد بالأثر المؤجل للحكم بعدم الدستورية أنه للقاضي الدستوري أن يحدد أجلاً يتراخى فيه أثر الحكم بعدم الدستورية إذ يقوم القاضي الدستوري للقضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة مع إرجاء وتأجيل نفاذ آثار ذلك الحكم إلى مدة محددة في تاريخ لاحق لتاريخ نشر القرار الصادر بعدم الدستورية، وذلك إذا ما كان النفاذ الفوري أو الرجعى لآثار ذلك الحكم سيترتب عليها نتائج خطيرة أو عدم وضع لحد لعيب عدم الدستورية الموجود أو كان سيترتب عليه إنشاء وضع غير دستوري جديد.
واعتمد القاضي الدستوري بعد تأجيل آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية عدة حلول بشأن تحديد العواقب التي سيتعين على هيئات التنفيذ استخلاصها خلال الفترة المؤقتة التي تمتد من تاريخ نشر قرارها حتى وقت التدخل من المشرع أو على أبعد تقدير حتى تاريخ الإلغاء المحدد، وتتمثل هذه الحلول في الإقرار بالرجعية الإجرائية بينما يستند الحل الثاني في الإقرار بصحة المنازعات إذ يقرر المجلس أن التدابير المتخذة عملا بالحكم الذي أعلن عدم دستوريته بأنها لا يمكن الطعن فيها على أساس عدم الدستورية هذا، بينما يتجسد الحل الأخير في اللجوء إلى تحفظات التفسير الانتقالية، باعتبارها نوع خاص من تحفظات التفسير، ذات طبيعة مؤقتة بالضرورة، لأنها لا تغطي إلا الفترة من قرار المجلس الدستوري حتى إلغاء النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته.
The validity of rulings issued as unconstitutional has a time range, which is to determine the date to which the effects of the ruling extend. This range includes three possibilities, the first of which is the retroactive effect of the ruling of unconstitutionality, the second of which is the immediate and direct effect of the ruling of unconstitutionality, and finally, which is a relatively recent matter in some countries, which is Deciding to postpone the implementation of the ruling issued as unconstitutional for a specific period to avoid the constitutional defect caused by the legislator.
What is meant by the deferred effect of the ruling of unconstitutionality is that the constitutional judge may set a deadline within which the effect of the ruling of unconstitutionality will be relaxed, as the constitutional judge shall judge the unconstitutionality of a text in a law or regulation, while postponing and postponing the effectiveness of the effects of that ruling for a specific period on a date subsequent to the date of publication of the ruling of unconstitutionality. This is if the immediate or retroactive enforcement of the effects of that ruling will result in serious consequences, will not put an end to the existing defect of unconstitutionality, or will result in the creation of a new unconstitutional situation.
After postponing the effects of the unconstitutional ruling, the constitutional judge adopted several solutions regarding determining the consequences that the implementation bodies will have to extract during the temporary period that extends from the date of publishing their decision until the time of intervention by the legislator, or at the latest until the specified date of cancellation, and these solutions are represented by acknowledging retroactivity. Procedural, while the second solution is based on acknowledging the validity of the disputes, as the Council decides that the measures taken pursuant to the ruling that was declared unconstitutional cannot be appealed on the basis of this unconstitutionality, while the final solution is embodied in resorting to transitional interpretation reservations, as they are a special type of interpretation reservations. It is necessarily of a temporary nature, because it only covers the period from the decision of the Constitutional Council until the repeal of the legislative text declaring it unconstitutional.