أثر نزع الملكية للمنفعة العامة على العقود المرتبطة بالعقار المنزوعة ملكيته

 تشددت الدساتير في خصوص نزع الملكية للمنفعة العامة فلم تسمح به إلا من أجل تحقيق منفعة عامة، ومقابل تعويض عادل وسابق على نزع الملكية، هذا فضلا عن الضمانات الإجرائية لعملية نزع الملكية.
فإذا تم نزع الملكية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها الدستور والقانون، فإن السؤال يثور عن أثر هذه العملية على العقود الواردة على العقار الذي تم نزع ملكيته؟ ذلك أن مالك العقار قد يكون مرتبطاً مع آخرين بعقود محلها العقار المنزوعة ملكيته، كعقد بيع أو إيجار أو رهن للعقار، فإذا نزعت الدولة ملكية العقار وصار ضمن أملاكها، فما أثر ذلك على العقود الواردة على العقار؟
يجري القضاء على القول إن نزع الملكية للمنفعة العامة يعد بمثابة هلاك كلي للعقار يترتب عليه انفساخ العقد بحكم القانون ومن تلقاء نفسه؛ لاستحالة تنفيذه نظراً لانعدام محله بسبب أجنبي لا يد للمالك فيه.
فإذا انفسخ العقد فإن السؤال يثور من جهة عن أساس هذا الانفساخ ونطاقه، ومن جهة أخرى عن مدى حق الشخص المرتبط عقدياً مع المالك في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء انفساخ العقد.
Constitutions were strict regarding expropriation for public benefit, allowing it only for the sake of achieving public benefit, and in exchange for fair compensation prior to expropriation, in addition to procedural guarantees for the expropriation process.
If expropriation is carried out in accordance with the rules and procedures specified by the Constitution and the law, the question arises about the impact of this process on the contracts contained on the property that has been expropriated? This is because the owner of the property may be bound with others by contracts that replace the expropriated property, such as a sale, lease, or mortgage contract for the property. If the state expropriates the property and it becomes part of its property, what is the effect of that on the contracts contained on the property?
The statement that expropriation for public benefit amounts to the total destruction of the property, resulting in the contract being terminated by law and on its own, is being eliminated. Due to the impossibility of implementing it due to its lack of place due to a foreign cause in which the owner has no control.
If the contract is annulled, the question arises, on the one hand, about the basis and scope of this annulling, and on the other hand, about the extent of the right of the person contractually bound to the owner to demand compensation for the damage he sustained as a result of annulling the contract.