الشخص المعنوي بين المسئولية الجنائية ورد الاعتبار

يمكن عرض ما تناوله ذلك البحث من نقاط بشكل موجز: حيث عرض الباحث تعريف الشخص المعنوي، ثم تطرق الباحث الي الجدال حول الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي والذي انقسم الي اتجاه يعارض تلك المسئولية استنادا الي أولا:التعارض مع شخصية العقوبة، ثانيا: عدم ملائمة تطبيق بعض العقوبات علي الشخص المعنوي، ثالثا: قاعدة التخصصية وتعارضها مع إمكانية مزاولة الشخص المعنوي للنشاط الاجرامي، رابعا: وانعدام الادراك والإرادة.
واتجاه اخر يعترف بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي استنادا الي أهمية الدور الذي تقوم به الأشخاص المعنوية، الاهلية القانونية المعترف بها للشخص المعنوي، المغايرة في المسئولية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي تتعارض مع قواعد العدالة.
ثم استعرضنا موقف المشرع المصري حول المسئولية الجنائية للشخص المعنوي والذي اقر بها علي سبيل الاستثناء.
ثم تناولنا فكرة رد الاعتبار والتي اعترف بها صراحة المشرع الفرنسي لجميع الأشخاص سواء كانت طبيعية أو اعتبارية.
في حين ان المشرع المصري لم يعط الحق للشخص المعنوي في رد الاعتبار، فقد اتخذ موقفا سلبيا ولم ينظم تلك المسألة في صياغة تشريعية.
وانتهينا في ذلك البحث الي بعض النتائج والتوصيات والتي من أهمها:
انه من الضروري ان يقر المشرع المصري بفكرة المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وطالما كان هناك بعض العقوبات التي يمكن تطبيقها عليها، فليس هناك ما يمنع من تقرير فكرة رد الاعتبار لها.
The points addressed in that research can be briefly presented: The researcher presented the definition of a legal person, then the researcher touched on the controversy over the recognition of criminal responsibility for a legal person, which was divided into a trend that opposes that responsibility based on: First: the conflict with the character of the punishment, and second: the inappropriateness of applying it. Some penalties for the legal person. Third: The rule of specialization and its conflict with the possibility of the legal person practicing criminal activity. Fourth: The lack of awareness and will.
Another trend recognizes the criminal liability of a legal person based on the importance of the role played by legal persons, the recognized legal capacity of a legal person, and the difference in responsibility between a natural person and a legal person is in conflict with the rules of justice.
Then we reviewed the position of the Egyptian legislator regarding the criminal liability of the legal person, which recognized it as an exception.
Then we discussed the idea of rehabilitation, which was explicitly recognized by the French legislator for all persons, whether natural or legal.
While the Egyptian legislator did not give the legal person the right to rehabilitation, it took a negative position and did not regulate this issue in a legislative formulation.
In this research, we concluded with some results and recommendations, the most important of which are:
It is necessary for the Egyptian legislator to acknowledge the idea of criminal liability for legal persons, and as long as there are some penalties that can be applied to them, there is nothing preventing the idea of rehabilitation from being approved.