موقف القضاء الدستوري من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية

مر مبدأ الفصل بين السلطات بمراحل تاريخية طويلة امتدت من عهد "أفلاطون" في كتابه "القوانين"، مروراً "بأرسطو" الذي يرى أن للدولة ثلاث وظائف وصولاً إلى العصر الحديث، وتجسيد ذلك في نظريات "جون لوك" و"منتسكيو" في كتابه الشهير (روح القوانين)، حيث أجمعت هذه النظريات على ضرورة أن يكون هناك فصل في وظائف الدولة، وأن يكون هذا الفصل مرناً يتجسد بروح التعاون بين هيئات الدولة.
يهدف مبدأ الفصل بين السلطات إلى توزيع وظائف الحكم الرئيسية (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) هاى هيئات منفصلة ومتساوية حتى لا تتركز السلطة بيد واحدة، ولضمان عدم اعتداء سلطة على أخرى.
وننادي بضرورة النص صراحةً في الدستور الإماراتي على هذا المبدأ، وذلك أسوةً بالعديد من الدول العربية، مع تطبيقه على نحوٍ فعال، ودون طغيان سلطة على اخرى، مع ضرورة الأخذ بالفصل المرن بين السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الفصل القائم على التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات، وليس الفصل التام، وينبغي أن يشارك المجلس الوطني الاتحادي في الوظيفة التشريعية في دولة الإمارات مشاركة حقيقية فعالة في اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها وإقرارها، وأن يؤخذ برأي المجلس في هذه المواضيع على اعتبار أنها من صميم عمله.
The principle of separation of powers went through long historical stages that extended from the era of Plato in his book “The Laws,” through Aristotle, who believed that the state has three functions, up to the modern era, and this was embodied in the theories of “John Locke” and “Montesquieu” in his famous book. (The spirit of laws), as these theories agreed that there should be a separation of state functions, and that this separation should be flexible and embodied in a spirit of cooperation between state bodies.
The principle of separation of powers aims to distribute the main governance functions (legislative, executive, and judicial) into separate and equal bodies so that power is not concentrated in one hand, and to ensure that one authority does not attack another.
We call for the necessity of explicitly stipulating this principle in the UAE constitution, as in many Arab countries, while applying it effectively, without one authority overpowering another, with the need to adopt a flexible separation of powers in the United Arab Emirates, which is based on balance and mutual control. Between powers, not complete separation, and the Federal National Council should participate in the legislative function in the UAE with real and effective participation in proposing, discussing and approving draft laws, and the Council’s opinion on these issues should be taken into consideration as being at the core of its work.