تنفيذ حكم التحكيم المستعجل

هناك تنظيم إجرائى خاص للدعوى المستعجلة جنباً إلى جنب التنظيم الإجرائى العام، ومثال ذلك التنظيم الإجرائى المنصوص عليه فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، والتنظيم الإجرائى المنصوص عليه فى قانون المحاكم الأقتصادية.
وبناء على ذلك، تعد مسألة الاختصاص فى نطاق المسائل المستعجلة والوقتية، ومثال ذلك طلب سماع شاهد أو توقيع الحجز التحفظى فى المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم المختصة، إحدى المسائل الجوهرية ولذلك، مسألة إصدار القرار فى المسائل المستعجلة فى نطاق المنازعات المعروضة على التحكيم تثير إشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة المختص وهيئة التحكيم.
there is a special procedural regulation for urgent proceedings in the general procedural regulation, such as the procedural regulation provided for in the Arbitration Law No. 27 of 1994, and the procedural regulation provided for in the economic courts law.
The issue of jurisdiction in the scope of urgent and temporary matters, for example, the request to hear a witness is one of the core issues within the scope of this study.
Therefore, a decision in urgent matters within the scope of disputes submitted to arbitration raises the problem of a conflict of jurisdiction between the competent jurisdiction of the state and the arbitral tribunal