عقد التخصيم الدولي (دراسة مقارنة) بين القانون المصري وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقَّات في التجارة الدولية وقانون اليندروا النموذجي للتخصيم الصادر في 2023

تتضح أهمية نشاط التخصيم في كونه يُعظِّم من قيمة أموال المورِّد باستلامه النقدي لها معجَّلًا، بدلًا من انتظار تحصيل الأموال في تاريخ استحقاق الأقساط من المدينين، كما للتخصيم الدولي دور عظيم؛ لما له من أثر إيجابي على انتقال رؤوس الأموال والبضائع من مكان إلى مكان، مما نتج عنه تنشيط المبيعات.
وتوحيد القواعد الدولية لتنظيم نشاط التخصيم أصبح ضرورة؛ نظرًا لوجود اختلافات في معاملة هذا النشاط بين الأنظمة المختلفة، فهناك تشريعات تَعتبر التخصيم بيعًا حقيقيًّا، وتشريعات أخرى تعتبره صفقات مؤمَّنة، وهذا التمييز يؤدي إلى اختلاف المعاملة في حالة الإفلاس، من حيث: تحديد الأولوية، والقانون الواجب التطبيق، إلى جانب مخاطر أخرى متمثلة في تضمين عقد البيع الأصلي المبرَم بين المدين والمحيل لقيود تعاقدية تمنع الحوالة.
ومن أهم الممارسات القانونية لتوحيد قواعد التخصيم على مستوى دوليٍّ: اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقَّات في التجارة الدولية The United Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (اتفاقية الأونسيترال)، وقانون اليونيدروا النموذجي للتخصيم Model Law of Factoring (FLM) المعدُّ من قِبل معهد توحيد قواعد القانون الخاص بروما Unidroit، الذي تمَّ اعتماده في 2023؛ لذلك يتناول البحث مقارنة ما جاء به بالقانون المصري على النحو الآتي:
المبحث الأول: ماهية نشاط التخصيم وأهميته وأهدافه. 
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لعقد التخصيم والهيكل التشغيلي له وتطبيقاته.
المبحث الثالث: أهمية الاستعانة باتفاقية الأونسيترال وقانون عقد اليونيدروا النموذجي للتخصيم MLF لتنشيط نشاط التخصيم الدولي.
المبحث الرابع: ماهية الحقوق المالية المحالة محل عقد التخصيم.
المبحث الخامس: الآثار القانونية المترتبة على أطراف عقد التخصيم: المخصم والمحيل.
المبحث السادس: الآثار القانونية المترتبة من عقد التخصيم على المدين.
وقد انتهى البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولاً: التوصيات

إدخال نظام السجل في التشريع المصري لتسجيل إخطارات الإحالة المرتبطة بالحقوق المالية المستحقة.
التوسع في تنظيم نشاط التخصيم الإسلامي في مصر.
تحديد الملتزم بإخطار المدين، ليكون المحيل بشأن حوالة الحقوق لأول مرة، وبعدها يكون الالتزام على كل محال له فيما بعد.
يتعين على المشرع المصري تحديد طبيعة قانونية واحدة فقط للتخصيم، إما قواعد الحوالة وإما قواعد الحلول الاتفاقي وإما اعتبار العقد ذي الطبيعة المختلطة، وإصدار ضوابط أكثر تفصيلاً لتجنب المشاكل المترتبة.
العمل على إضافة المواد القانونية التي تدعم نشاط التخصيم الإلكتروني.

ثانيًا: النتائج

تعزيز نموِّ نشاط التخصيم الدولي الذي يعتمد على إبرام أطراف عقد التخصيم وفق قواعد وأحكام موحَّدة دوليًّا؛ وذلك للقضاء على مشكلة تنازع القوانين عند حدوث منازعات، ولكي يَعرف كل طرف حدود حقوقه والتزاماته والقانون الواجب التطبيق.
اعتماد كثير من البنود الواردة بقانون اليونيدروا النموذجي للتخصيم MLF على الأحكام والشروط الواردة باتفاقية الأونسيترال لحوالة الحقوق المالية المستحقة.
لا يمكن لأمين التفليسة لأيِّ مدين متعثر أو مفلس الرجوع لاستيفاء ما حصلته شركة التخصيم؛ لأنها عبارة عن وعاء لتحصيل الديون المشتراة من المحيل بأقل من قيمتها، وغالبًا ما يشتمل عقد التخصيم على حقِّ شركة التخصيم في الرجوع على البائع لسداد الفواتير غير المسددة من أي مدين.
Factoring becomes an important activity because it maximizes the value of receivables by enabling the transferor to promptly receive cash instead of waiting for the collection of funds on the due date from debtors. Besides, International factoring has played a significant role due to its positive impact on the movement of funds and goods from one place to another, resulting in the stimulation of sales.
The standardization of international rules to regulate factoring activity has become a necessity due to differences in the treatment of this activity among different legal systems. Some legislations consider factoring as a true sale, while others view it as secured transactions. This distinction leads to variations in treatment in the event of insolvency concerning priority determination and the applicable law, alongside other risks arising from contractual restrictions within the original sales contract between the debtor and the transferor that may hinder the transfer.
One of the most important legal practices for standardizing factoring rules at the international level is the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (UNCITRAL), and the UNIDROIT Model Law of Factoring (FLM) developed by the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which was adopted in 2023. Therefore, the research addresses a comparison between the provisions of these international instruments and Egyptian law as follows:
Chapter One: The Nature of Factoring Activity, Its Importance, and Objectives
Chapter Two: The Legal Nature of the Factoring Agreement, Its Operational Structure, and Applications
Chapter Three: The Importance of Resorting to the UNCITRAL Convention and the UNIDROIT Model Law of Factoring (MLF) for Facilitating International Factoring Activity
Chapter Four: The Nature of Receivables transferred under the Factoring Agreement
Chapter Five: Legal Consequences Affecting the Parties to the Factoring Agreement: the transferor and the transferee.
Chapter Six: Legal Consequences Arising from the Factoring Agreement on the Debtor
The research has concluded with the following results and recommendations:

Recommendations:


Introducing a registry system in Egyptian legislation to record notifications related to the assignment of receivables.
Expanding the regulation of Islamic factoring activities in Egypt.
Specifying the obligation to notify the debtor, making the transferor responsible for the rights transfer initially, and subsequently extending the responsibility to all subsequent transferees.
The Egyptian legislator should determine a single legal nature for factoring, either based on assignment rules, conventional subrogation rules, or considering the contract as having a mixed nature. Issuing more detailed guidelines to avoid resulting problems is also necessary.
Working on adding legal provisions that support electronic factoring activities.


Findings


The growth of international factoring activity, which relies on the conclusion of factoring contracts by parties according to unified international rules and regulations, aims to eliminate the problem of conflicting laws in case of disputes, allowing each party to know the boundaries of their rights, obligations, and the applicable law."
Adopting many provisions from the UNIDROIT Model Law of Factoring (MLF) based on the terms and conditions outlined in the UNCITRAL Convention on the Assignment of Receivables in International Trade.
The defaulting or bankrupt debtor cannot usually seek recourse to satisfy what is obtained by the transferee. Often, the factoring agreement includes the right of the transferee to recourse to the transferor for the payment of unpaid invoices from any debtor.