التنظيم القانوني لمكاتب العمال الأجانب في القانون العراقي

لم يكن العراق في العهد السابق ان يضع قيود من اجل العمل بل كان فاتح المجال للعمل لكل شخص قادر على العمل سواء كان عراقي ام اجنبي وذلك بسبب عدم اهتمام السلطات انذاك الا ان الوضع بعد ذلك تغير واصبح بحاجة ملحة الى تدخل السلطة بسبب تزايد العمال الاجانب الوافدين بشكل ادى الى حصول بطالة مخيفة بين ابناء المجتمع العراقي لذا اهتمت التشريعات بالعمال منذ عقد العشرينات حتى يومنا هذا حيث اوجدت نصوص قانونية تخدم كل مرحلة زمنية وتم الغاء النصوص التي اصبحت لا تتأقلم مع زمنها وبصورة خاصة بعد 2003 حيث فتحت الحكومة العراقية الباب امام الشركات الاجنبية الاستثمارية حيث نص في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 على انه يبيح للمستثمر ان يستخدم العمال الاجانب في المشروع في حالة لم يكن يمتلك العامل العراقي المهارة المطلوبة ومع امكانية منح حق الاقامة للأجانب وتسهيل دخولهم وخروجهم.
In the previous era, Iraq did not impose restrictions on work. Rather, it opened the way for work to every person capable of working, whether Iraqi or foreign, due to the lack of interest of the authorities at that time. However, the situation changed after that and became in urgent need of the authority’s intervention due to the increase in foreign expatriate workers. In a way that led to frightening unemployment among members of Iraqi society, so legislation focused on workers from the 1920s until the present day, as legal texts were created that serve every stage of time, and texts that had become incompatible with their time were canceled, especially after 2003, when the Iraqi government opened the door to foreign investment companies. It was stipulated in Investment Law No. (13) of 2006 that it allows the investor to employ foreign workers in the project in the event that the Iraqi worker does not possess the required skill, and with the possibility of granting residency rights to foreigners and facilitating their entry and exit.