تصحيح العقد الإلكتروني يمنحه الاستقرار

لما كان البطلان هو جزاء مخالفة القانون فيُعدم الأثر القانوني بالنسبة للمتعاقدين والغير ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، فإن أحكام البطلان تختلف باختلاف القاعدة القانونية التي تَرتب البطلان على الإخلال بها، فإذا كانت تحمي مصلحة عامة كان البطلان مطلقاً ومن ثم العقد كالعدم، وإذا كانت تحمي مصلحة خاصة كان العقد قابلاً للإبطال، وعلى كليهما تنتج آثار تَحوُل دون تحقيق العقد للهدف الذي أُبرم من أجله وقد تُعدم هذا الهدف، فكان تصحيح العقد أولى من إبطاله.
وتصحيح العقد المعيب يكون بطريقين إما الإجازة والتقادم، أو عن طريق تغيير عنصر من عناصر العقد باستبدال العنصر الذي وقع فيه العيب، ويكون التصحيح في الطريق الأول بعد انكشاف العيب ولا يترتب عليه زواله، أما الطريق الثاني يتم باستبدال العنصر المعيب بآخر يحل محله ويتفق مع قصد من وقع فيه، ويترتب عليه اختفاء العيب وزواله.
وما نقصده هنا ويكون محلاً لتصحيح العقد هو ما يعيب الإرادة ولا يُعدمها، فيخرج عن ذلك الغلط المانع الذي يكون في ماهية العقد أو ذاتية المحل أو في وجودة أو يكون سبب الالتزام، ويخرج عن ذلك أيضاً الغلط في التعبير عن الإرادة والذي يُعبر فيها المتعاقد عن إرادة يعتقد خطأ أنها تُعبر عن إرادته الحقيقية في حين أنه يخالفها، "إرادة ظاهرة مغايرة عن الإرادة الباطنة".
ولا يجوز أن تتم العلاقات العقدية إلا من خلال الاتفاقات الإرادية، لذا سما وعلا مبدأ سلطان الإرادة وما يقابله لدى الاقتصاديين من مبدأ "دعه يعمل دعه يمر"، أي يتعاقد بلا قيود، إلا أن هذا المبدأ وذاك يصطدم بتعديل الالتزامات غير المتكافئة في العقود غير المتوازنة، بل ويمكن القول أن تلك المبادئ تلاشت أمام ضرورات الحفاظ على التوازن العقدي والمحافظة على استقرار العلاقات الاقتصادية، ولما كان العقد الإلكتروني يقترب من عقود الإذعان فقد منح الطرف الضعيف وهو المستهلك الحق في تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي دون إنكار العقد، وذلك لتقوية موقف الضعف لديه وإعادة التوازن العقدي بين طرفي العلاقة العقدية.
Since nullity is the penalty for breach of the law, there is no legal effect for contractors and non-contractors, and the parties revert to their pre-contract situation, the provisions of nullity differ according to the legal rule that the breach of the contract entails. If it protects a public interest, nullity and hence a contract is as absolute, as nullity. If it protects a private interest, the contract is subject to avoidance, both of which produce effects that prevent the contract from achieving the aim for which it was concluded and may even   ruin  this aim,  hence the rectification  of the contract takes  priority than avoiding it.
Rectifying a defective contract is done in two ways, either leave or prescription, or by changing an element of the contract by replacing the element in which the defect occurred. The remedy is on the first track after the defect has been discovered and does not result in its disappearance. The second is by replacing the defective element with another that replaces it and is consistent with the intent in the part in which the defect occurred and results in the removal and elimination of the defect.
What we are referring to here and which is the aim of correcting the contract is to correct the will and not to nullify it, excluding mistake of what is in the contract, the subjective place, the quality or the cause of the obligation, as well as of the error of expression of will, in which the contractor expresses a will that is mistakenly believed to be expressing its true will while contravening it, "an apparent will that contradicts subservient will."
Contract relations may take place only through voluntary agreements, so the principle of the authority of will and the corresponding principle of "let it pass," i.e., contract without restrictions, is recognized as opposed to the modification of unequal obligations in unbalanced contracts. It can even be said that these principles vanishes in the face of the imperatives of maintaining the contractual balance and the stability of economic relations. As the electronic contract approaches contracts of submission, the weak party, the consumer, has been given the right to modify or remove the arbitrary term without denying the contract, in order to strengthen its position and restore the contractual balance between the two  parties of the contractual relationship.