تنازُع الاختصاص بين القضاءَيْن العاديِّ والعسكريِّ في مصر وفقًا لما رسخته محكمة التَّنازُع الفرنسيَّة

إنَّ تشكيلَ القضاء العسكريِّ ونشأته في مصر ما هو إلا تأكيدٌ لحاجة السُّلطة القضائيَّة في الدولة الحديثة إلى قضاءٍ مُتخصِّص ومُستقلٍّ، والقضاءُ العسكريُّ له نظامٌ خاصٌّ يشملُ جميع جوانب الحياة العسكريَّة إلى جانب قانون العقوبات العامِّ؛ لذا أورد المُشرِّعُ المصريُّ النصوص القانونيَّة الخاصَّة بالقضاء العسكريِّ في الدستور المصريِّ 2014م، فقد نصَّت المادَّة (204) على اختصاص المحاكم العسكريَّة التي تنظرُ في كافة الجرائم ذات الطابع العسكريِّ والمُرتكَبة من العسكريِّين، الذين ينتسبون إلى القوات المُسلَّحة المصريَّة بكافة تشكيلاتها، لذا وَضَعَ المُشرِّع أمنَ واستقرارَ البلاد والمصلحةَ العسكريَّةَ والأمنيَّة فوق أيِّ مصلحةٍ أخرى، ويُنظَّم هذا بقانون، فقد نظَّم المُشرِّع قانونَ أصول الأحكام العسكريّ رقم 25 لسنة 1966م مع تعديلاته؛ لِيُباشر كافة الاختصاصات الممنوحة له بمُوجب الدستور، ومع مرور الوقت ظهر وبدأ التداخُل بين اختصاصات القضاء العسكريِّ والاختصاصات الممنوحة إلى القضاء العاديِّ في الدولة؛ لأنَّ الأخير بالطبع هو صاحبُ الاختصاص الأصيل والوحيد للنَّظر في جميع الدَّعاوى قبل تشكيل القضاء العسكريِّ ونشأته، فقد تتنازَعُ الجهتان إيجابيًّا؛ إذ تدعي كلتاهما اختصاصَهما بالدَّعوى دون الأخرى، وقد تتنازَع سلبيًّا في الدَّعوى تاركةً كلٌّ منهما النَّظر بالدَّعوى؛ باعتقادها أنَّ الجهة الأخرى هي الجهةُ المُختصَّةُ بها، وبناءً عليه؛ يظهرُ دورُ المحكمة الدستوريَّة العليا بما منحَها الدستورُ المصريُّ 2014م من اختصاصاتٍ لها بمُوجب المادَّة (192)؛ بأنْ تختصَّ بالنَّظر في تنازُع الاختصاص بين جهات القضاء، وبالتأكيد منها العسكريُّ والعاديُّ.
على الجانب الآخر في فرنسا، واجهت الازدواجيَّةُ القضائيَّةُ في بداية تطبيقها صعوباتٍ، ومن ضمنها الاختصاصُ المُتداخل بين القضاء العاديِّ والإداريِّ، الأمرُ الذي دفع المُشرِّع الفرنسيَّ للتدخُّل لإنشاء هيئةٍ قضائيَّةٍ مُستقلَّةٍ للفصل في النِّزاعات حول الاختصاص، إضافةً إلى النِّزاعات المُتعلِّقة بتعارُض الأحكام، وأطلق المُشرِّع الفرنسيُّ عليها (محكمة التَّنازُع) التي أسهمت في إرساء قواعد الاختصاص القضائيِّ في فرنسا من خلال القرارات التي تُصدرها في النِّزاعات المعروضة عليها^([1]).
 
^([1]) د. محمد محمد عبد اللطيف، الوجيز في القضاء الإداريِّ، الجزء الأول "تنظيم القضاء الإداريِّ ودعوى الإلغاء"، كليَّة الحقوق- جامعة المنصورة، 2020م، ص59. يُنظر: د. شريف يوسف خاطر، مبادئ القانون الإداريِّ "دراسة مُقارنة"، كليَّة الحقوق- جامعة المنصورة، 2022م، ص11.
The formation and establishment of military justice in Egypt is only an affirmation of the need of the State's judiciary Modern to a specialized and independent judiciary, Military justice has a special regime covering all aspects of military life Besides the General Penal Code, The Egyptian legislature has therefore provided legal texts on military justice n the Egyptian Constitution 2014 Article 204 provides for the courts' jurisdiction All crimes of a military nature committed by military personnel Who belong to the Egyptian armed forces in all their formations The legislature thus placed the security and stability of the country and the interest Military and security above any other interest regulated by law, The Law on the Assets of Military Provisions No. 25 of 1966, with its amendments, was regulated, To undertake all the competencies conferred upon him by the Constitution, In time, the overlap between the competencies of the military judiciary began Competencies granted to the ordinary courts of the State, Because of course the last is the original jurisdiction and only to consider all claims before the formation and establishment of military justice, Both sides may dispute positively Both claim jurisdiction over the proceedings, he case may be adversely contested They left to consider the case by believing that the other party was the competent authority, The role of the Supreme Constitutional Court is demonstrated In accordance with the Egyptian Constitution 2014, it has the competence to do so Under article 192, it is competent to consider the conflict of jurisdiction between the judiciary and certainly the military. On the other hand In France, I faced duplication of justice At the outset of their application difficulties, including overlapping jurisdiction between the ordinary and administrative judiciary, This prompted the French legislature to intervene to establish an independent judiciary to adjudicate disputes over jurisdiction, Additionally, conflicts relating to the conflict of judgements, The French legislator called it a dispute court which contributed to the establishment of the rules of jurisdiction in France Through resolutions rendered in disputes pending.