نحو نظرية عامة للقصد المشترك للمتعاقدين عبر الوسائل الإلكترونية (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الدول العربية)

    تنبثق أهمية البحث من كونه أحد أهم المسائل إثارة للنقاش والجدل، قبل وبعد صدور القوانين المنظمة للمعاملات الالكترونية، ومن المواضيع المهمة التي تحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوصا في الوقت الراهن، لأن مسألة الإثبات بالمحررات الإلكترونية طرحت إشكاليات كبيرة، همت كل جوانبها، وأصبحت محل نقاش في الميدان القانوني، فما يعرف عن التجارة الالكترونية وعقود التجارة الالكترونية أنها تتم عن بعد وبدون حضور واجتماع الطرفين وجه الوجه، فالتعاقد قد يتم غالباً عبر شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية وهذا الأمر قد لا يكون مضبوطًا أو مراقباً ولا يتاح لكلى الطرفين رؤية الطرف الآخر أو التحقق منه أو من أهليته أو حتى معاينة البضاعة، كل هذه الأمور تستدعي حماية المستهلك بشكل قانوني.
وبصفة عامة: يوجد القصد المشترك للمتعاقدين من لحظه إبرام العقد على شبكة المعلومات ويتم ذلك من خلال تبادل الايجاب والقبول، والعلم به، ليس بمجرد إرسال القبول، ولكن يتقق العلم بالقبول ويؤدي ذلك إلى الاستقرار القانوني واحترام التوقيعات المشروعة لكافة الأطراف.