الرقابة الدستورية اللاحقة المستعجلة (دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا) مع نبذة عن الظروف السياسية لإصدار القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 والملغي بالقرار بقانون رقم 91 لسنة 2015

ان العدالة البطيئة ظلم بين، ولذا نص الدستور المصري في المادة 97 على الاستعجال في نظر التقاضي، وهذا المنهج يشمل جميع انواع التقاضي امام كل المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية.
ففي مصر، يعتبر هذا الاستعجال امرا حيويا في الدعوي الدستورية، وقد برزت مؤخرا بنص صريح في القرار بقانون 26 لسنة 2014، حيث نص على رقابة لاحقة مستعجلة في امور الانتخابات حصرا، وبذا اصبحت الدعوي تنظر امام المحكمة ي مدة لا تتجاوز شهرا.
الا ان هذا القانون لم يستمر وتم الغاءه بموجب القرار بقانون 91 لسنة 2015، وذلك بعد اكتمال حلقات بناء مجلس النواب، بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.ز الا ان هذا البحث يطالب بسرعة اعادة العمل بالقانون الملغي، للاسباب الذي سيتم طرحها في البحث.
اما في فرنسا، فان العمل في الوقت الراهن، يجمع بين نوعي الرقابة السياسية السابقة واللاحقة، وفي كل منهما استعجال. ويتمثل بالنسبة لهذا البحث، في اقرار تعديل دستوري، عام 2008، اقر ما يسمى بالمسالة الاولية، التي يتحتم على اعلى المحاكم امام جهتي القضاء- المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض- باحالة تلك المسالة، اذا كانت تمس الحقوق والحريات فقط، على النحو الذي سيتم ايضاحه في البحث، خلال فترة شهرـ لتفصل بحكم في مدي دستورية الامرـ وليس بقرار سابق على اصدار القانون كما في الرقابة السابقة، وان وجود الرقابة اللاحقة، منذ 2010 في فرنسا، واستمرارها حتى الان، امر يستلزم التعرض لمدى الاخذ بهذه الفكرة في الدستور المصري من عدمه، وهذا ما ساتولي بيانه من خلال البحث.