الضريبة على القيمة المضافة وأثر تطبيقها على حجم الايرادات العامة في مصر والسعودية "دراسة مقارنة"

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أهم انواع الضرائب غير المباشرة التي تحتل أهمية كبيرة لدي كثير من الدول في العصر الحديث، وتكمن هذه الأهمية في المزايا العديدة والفوائد العملية التي تحققها، وذلك على عكس باقي الضرائب الاخرى بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، كما أنها تعكس التطور في الانظمة الضريبية للدولة وفقأ للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تطرأ عليها، ووفقا لهذه المتغيرات نجد أن الدول العربية قد مرت خلال الآونة الزمنية الاخيرة بالعديد من المتغيرات والتطورات المستمرة التي كان لابد معها بأن تقوم هذه الدول بتغيير شامل في الانظمة الضريبية حتى تتماشي مع هذه المتغيرات، ومن ضمن هذه الدول كانت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأهم ما يميز هذه الدراسة إنها تتطرق لبحث القوانين والأنظمة وتعديلاتها في كل من مصر والسعودية التي نصت على خضوع المكلفين للضريبة على القيمة المضافة، مع عقد المقارنة بينهما، وتحديد مزايا وعيوب كل منهما، وكذلك أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وصولاً إلى تقييم كلاهما ومدي تأثيرهما على حجم الايرادات العامة في الموازنة العامة المصرية والسعودية.
 وهذه المقارنة تستلزم البدء بالفصل الأول والحديث عن نشأة وتطور الضريبة على القيمة المضافة في كل ٌمن مصر والسعودية، والتطرق إلي مفهوم وخصائص الضريبة على القيمة المضافة بوجه عام، ثم التعرض بالفصل الثاني من هذا البحث للقواعد القانونية المنظمة للضريبة على القيمة المضافة في كل ٌمن مصر والسعودية من حيث نطاق التطبيق وسعر الضريبة وطرق الاعتراض علي القرارات الضريبية والعقوبات المفروضة علي المتهربين من دفعها، وأخيراً نختم هذا البحث بالفصل الثالث والذي هو محور أساسي لهذا البحث من خلال التعرض لأثر فرض ضريبة القيمة المضافة علي حجم الايرادات العامة في كلٍ من مصر والسعودية بالنسبة لكلُ من الأثر التضخمي والأثر المالي والاقتصادي نتيجة فرض الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في ظل أحكام الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون المصري الحالي رقم 67 لسنة 2016م وتعديل بعض أحكامه ونصوصه بالقانون رقم 3 لسنة 2022م، وكذلك نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (3/113) وتاريخ 2/11/1438هـ وتعديلاته، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/12/1438هـ، وقامت الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المكلفين بدفعها اعتباراً من 1/1/2018م، وذلك في حدود الإطار القانوني للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي انضمت لها المملكة و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 23/5/2017م، وقد اعتمد هذا البحث علي المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي الإحصائي، وقد تواصلت الباحثة في خاتمة هذا البحث لمجموعة من التوصيات التي قد تمثل أهمية قد تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسئولين على وضع وتنفيذ القوانين والأنظمة الضريببة في مصر والسعودية.