الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأبعاد القانونية لحماية الحياة الخاصة في ظل مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من أن الحياة الخاصة تعد حقاً أساسياً مصاناً، إلا أن التغيرات المتسارعة التي فرضتها الثورة المعلوماتية أدت إلى تحديات جديدة أمام هذا الحق، خاصةً مع تطور الذكاء الاصطناعي، حيث يسعى الذكاء الاصطناعي إلى بناء أنظمة تتمتع بقدرات محاكاة السلوك البشري من حيث الفهم والتعلم واتخاذ القرارات، مما يجعل تأثيره واسعاً على مختلف جوانب حياتنا، فضلا عن ذلك فإن النمو السريع لتقنيات المعلومات الرقمية وإمكانية وصولها للبيانات الشخصية أحدثَ مخاوف كبيرة بشأن حماية الحياة الخاصة، إذ أن هذه التقنيات أصبحت متداخلة في حياتنا اليومية، مما يتطلب وضع أطر قانونية فعّالة للتعامل مع التحديات التي تفرضها.
وبالنظر إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على البيانات، بما في ذلك البيانات الشخصية، لتحقيق كفاءة عالية ودقة في الأداء، تبرز إشكالية التوازن بين الاستفادة من هذه التكنولوجيا وحماية خصوصية الأفراد، فمع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كالتعليم، والصحة، والأمن، والأعمال، أصبحت مسألة الخصوصية الشخصية محوراً بالغ الأهمية، إذ يجب على المنظومات القانونية أن تتطور لمواكبة هذا التحول الرقمي السريع، من خلال صياغة تشريعات وإجراءات تحكم كيفية جمع البيانات ومعالجتها وحمايتها، إن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد حلول قانونية قادرة على حماية الحياة الخاصة دون إعاقة التقدم التقني.