مخاطر الوسائل الإلكترونية الحديثة علي النظام العام للدولة

وبناء علي ما سبق أنتهينا إلي بيان دور جديد لسلطات الضبط لإداري يمكن لها أن تمارسه علي الشبكات الإلكترونية للتواصل الإجتماعي، سعياً منها لإزاله كافة المخاطر التي تواجه النظام العام من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة. لذا فإننا بصدد إستحداث فكرة جديدة لها علاقة بتطور نظرية الضبط الإداري في حدود معينة نظراً لإمتداد نشاط الأفراد من الواقع التقليدي إلي الواقع الإلكتروني الحديث، مع الأخذ في الإعتبار تحقيق الموازنة بين الإستفادة من الثورة الإلكترونية والتقنيات الحديثة من ناحية والحفاظ علي النظام العام دون المساس بالحقوق والحريات العامة من ناحية أخري، لذا فإنها تبرز لنا دورها في التوسع في حماية الأمن العام ضد كافة المخاطر الناجمة عن أنشطة المنظمات الإجرامية والإرهابية التي يتم ممارستها علي شبكات ومواقع التواصل الإجتماعي وكذا زيادة حماية الصحة العامة من الترويج للعقاير وتجارة المؤثرات العقلية، ومن الإشهار غير القانوني للأدوية وكذا الحفاظ علي الاداب العامة والأخلاق من خلال مواجهة الفساد الأخلاقي علي شبكات ومواقع التواصل الإجتماعي. وبالتالي أصبح هناك إرتباطا وثيقا ما بين تطور الضبط الإداري وتطور الضبط التشريعي والقضائي:حيث يتزامن تطور نظرية الضبط الإداري مع تطور الضبط التشريعي والقضائي، من خلال نمو الجرائم الإلكترونية و لجوء الأفراد إلي الواقع الإلكتروني لممارسة حقوقهم و حرياتهم، والذي يستلزم تدخل سلطات الضبط الإداري لمواجهة تلك الجرائم.