المواجهة الجنائية لحماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للنظام السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد، كلية الحقوق، جامعة الملك فيصل

المستخلص

من خلال هذا البحث تمَّ استعراض أهم المفاهيم المتعلِّقة بالبيئة والتنمية المستدامة والمشكلات والمخاطر التي تواجه البيئة، والتي تؤثر سلبًا على صحة الأفراد والكائنات الحية بشكل عام، وكذلك التعرف على الجريمة البيئية وأركانها، وعلى من تقع المسؤولية الجنائيَّة في حالة ارتكاب المخالفات التي تقع على عناصر البيئة الطبيعية من: ماء، وهواء، وتربة. ونسبةً لازدياد تفاقم خطر الملوثات البشرية على البيئة الطبيعية، وإدراكًا من المجتمعات لهذه المخاطر؛ فقد تكاتفت الجهود الدولية والوطنية في حماية البيئة؛ حيث قامت الأمم المتحدة بدورها بإصدار القرارات والإعلانات والمؤتمرات، كما أقيمت المعاهدات والاتفاقيات الدولية العامة أو الإقليمية أو الثنائية، وكلّ ذلك في سبيل حماية البيئة. واستنادًا على الجهود الدولية قامت كلُّ دولة في نطاق سيادتها الإقليمية بإصدار تشريعات وقوانين لحماية البيئة ومكافحة التلوث، حيث تضمنت التشريعات البيئية جزاءات إدارية وجنائيَّة، تمثَّلت في عقوبات توقع على مرتكبي الجرائم البيئية، وتجبرهم على إزالة آثار المخالفة البيئية، وإعادة الحالة إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة البيئية. وتعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أدركت أهمية الحفاظ على البيئة، ووضعت إستراتيجيات وآليات قانونية كفيلة بحماية البيئة لعلاقتها الوطيدة بتحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات