لقد فطنت بعض التشريعات العربية إلى أن عدم تنظيم إجراءات التنفيذ المباشر تنظيما إجرائيًا دقيقا بما يتناسب مع خصوصيته الإجرائية، يُعد وسيلة لإهدار الحقوق، لأن من المتفق عليه أن التنفيذ العيني هو الأصل في تنفيذ الالتزامات، ومن ثم يجب على المدين أن ينفذ التزامه بعين ما التزم به، ومن أبرز التشريعات العربية التي وضعت تنظيما إجرائيا متكاملا، يتميز بالدقة والفاعلية نوعا ما هو التشريع الإماراتي والتشريع الكويتي والتشريع اليمني. أما قانون المرافعات المصري فلم ينظم إجراءات التنفيذ المباشر نهائيا، واكتفى بتنظيم إجراءات التنفيذ بالبيع ونزع الملكية، وقد فسر بعض الفقه مسلك المشرع المصري في هذا الشأن؛ بأنه لا توجد حاجة إلى وضع إجراءات مفصلة لتنظيم إجراءات التنفيذ المباشر لأن الدائن يحصل على حقه مباشرة. وحتى لو كان هذا الرأي صحيحا، فإن البحث يؤكد على أن تنظيم إجراءات التنفيذ المباشر ضرورة حتمية للحفاظ على الحقوق؛ وذلك لأن التنفيذ المباشر لا يقل أهمية من التنفيذ بالبيع ونزع الملكية، لذلك نناشد المشرع المصري بأن يعجل في تنظيم إجراءات التنفيذ المباشر تنظيمًا إجرائيا بما يتناسب مع خصوصيته الإجرائية .
)
مشاهدة على SCiNiTO