الحماية القانونية للبطاقات الائتمانية من القرصنة الإلكترونية

ترجع أهمية دراسة بطاقات الائتمان لما يترتب عليها من علاقات وعمليات تجارية غير محدودة ترفع بالمستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع، ولأن بطاقات الائتمان بصورها المختلفة المتعددة لها خصائص مميزة وطبيعة تكوينية مختلفة تجعلها مستقلة عن وسائل الدفع التقليدية، فسوف نحاول من خلال البحث توضيح الإطار القانوني والآثار القانونية المترتبة على استخدامها ومميزات وعيوب بطاقات الائتمان. وتهدف الدراسة إلى وضع إطار عام يمكن اللجوء إليه من قبل المشرعين وأصحاب الاختصاص في النظام القانوني عن صياغة قوانين أو قرارات ذات صلة قانونية تتعلق بتنظيم وحماية البطاقات الائتمانية عن طريق وضع تشريع خاص بها، وتبقى قضية الحماية القانونية لبطاقة الائتمان نقطة الارتكاز الأساسية بسبب ما يشهده العالم من سرقات وعمليات تزوير لبطاقات الائتمان والتي يقوم بها غالباً متخصصون في القرصنة الإلكترونية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن بطاقات الائتمان أحد الأوراق التجارية حسبما توصل إليها الفقه التجاري وساعد على الخروج بهذه النتيجة بعض التشريعات التي ذكرت الأوراق التجارية على سبيل المثال لا الحصر مثل قانون التجارة المصري، ولم يخضع المشرع المصري بطاقات الائتمان لقواعد القانون التجاري لتنظيم العلاقات القانونية الناتجة عن استخدامها ويضمن سلامة واستقرار التعامل بها. وكانت أبرز التوصيات دراسة مدى تأثير البطاقات الائتمانية على السلوك الاستهلاكي وعمل دراسة مقارنة بين أنظمة البطاقات الائتمانية في دول مختلفة، وما هو الأثر الاقتصادي للبطاقات الائتمانية على الأسواق المالية ودراسة مدى الأمان والخصوصية في البطاقات الائتمانية.