تعد التسوية الجزائية إحدى الآليات المعاصرة التى إستحدثها المرسوم بقانون إتحادي رقم (38) لسنة (2022) المتعلق بالإجراءات الجزائية وذلك في سبيل إيجاد آلية قضائية أكثر فاعلية فى إنهاء وتسوية الدعاوى الجزائية، لمواجهة لتطور المتزايد فى أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية والتقليل منها، فهي بمثابة إتجاه نحو تبني سلوكا حديثا لفض المنازعات الجزائية بعيدا عن الأساليب التقليدية، فتعد نوعا من العدالة التفاوضية التصالحية ما بين النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع وبين المتهم في جرائم معينه حددها القانون من أجل القيام بتدابير محددة قانونا، ويترتب على قبول المتهم لها وتصديق أحد القضاة المختصين عليها انقضاء الدعوى الجزائية. فقد عمدت السياسات التشريعية الجزائية المعاصرة نحو إيجاد آليات فعاله للتغلب على ما يعرف " أزمة العدالة الجزائية " وذلك للحد من الجريمة والعود إليها، في ظل ما أفصح عنه الواقع من تفشى تلك الظاهرة، وذلك من خلال تبني أفكار مستحدثة تنادي بحل النزاعات الجزائية خارج المفهوم التقليدي للمحاكمات الجزائية والإعتراف بدور لمرتكب الجريمة في الدعوى والتحول من مفهوم العدالة العقابية لفكرة التعدالة التصالحية الرضائية لحل النزاعات الجزائية بعيدا عن الإطار التقليدي للمحاكمات الجزائية.
)
مشاهدة على SCiNiTO