اللجوء إلي التقاضي الإداري والدستوري بشأن التغيرات المناخية "دراسة تحليلية في ضوء مستجدات العصر الحديث ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"

إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا باتت تشكل مشكلة كبيرة في كل مجالات الحياة وأصبحت تهدد حياة جميع البشر وتؤثر علي البيئة التي تحيط بجميع الكائنات الحية نظرا لما تحدثه من أثار ضارة تهدد البيئة والصحة العامة للبشر، وليست تهدد حياة الإنسان فقط بل تهدد حياة جميع الكائنات الحية وتصل بالضرر إلي الحيوان والنبات، وهذه التغيرات تعمل علي التأثير علي حياة الإنسان في المقام الأول وتهدد أمنه وإستقراره وتلحق به العديد من المشكلات الصحية والإقتصادية والإجتماعية، لذا كان من الضروري التفكير في العديد من الحلول لمواجهة مثل هذه التغيرات، فتارة تم اللجوء في العديد من الأحيان إلي عقد الندوات والمؤتمرات لتوعية البشر بذلك وتوجيههم نحو الطرق التي يمكن من خلالها الحد من هذه التغيرات وتارة أخري تم اللجوء إلي المعاهدات الدولية لوضع أسس وضوابط يجب إتباعها من الدول للحد من تلك التغيرات والأثار الضارة التي تترتب عليها إلا أن كل ذلك لم يفلح ولم يأتي بالنتائج المرجوة ولم يواجه هذه التغيرات ولا الحد منها، ومن هذا المنطلق ظهر إلي النور طريقة مستحدثة تسمي بالتقاضي المناخي الهدف منها هو الحد من الأثار الضارة التي تلحق بالبيئة وتضر بصحة الإنسان جراء هذه التغيرات، وذلك عن طريق مقاضاة الدول أو الأشخاص أو المؤسسات من أجل الدفاع عن البيئة لمواجهة التغيرات المناخية التي تحدث وتسبب الأضرار البيئية، وكان السبب في ظهور هذا النوع من التقاضي أن الوسائل الأخري المتبعة لم تجدي نفعا وظلت الأضرار المترتبة علي تلك التغيرات كما هي بل إزداد الأمر سوءا مع التقدم الهائل في الصناعة في معظم دول العالم، وهذا النوع من التقاضي كان له عظيم الأثر للحد من التغيرات المناخية المتكررة والتي تزداد يوما بعد يوم وظهر ذلك جليا في العديد من البلدان التي ظهر فيها هذه النوع من التقاضي وتم رفع دعاوي بالفعل أمام المحاكم تتعلق بالمناخ– وسوف نوضح ذلك في لاحقا ونسرد القضايا المرفوعة بشأن المناخ في معظم دول العالم– فكان للتقاضي المناخي الإداري والدستوري أثارا هامة للحد من التغيرات المناخية التي تحدث أضرار بالبيئة، وسوف نوضح في بحثنا هذا العديد من النقاط الهامة التي تتعلق بالتقاضي المناخي الإداري والدستوري في مواجهة التغيرات المناخية.