الموافقة على المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية "دراسة مقارنة"

أضحى مفهوم الموافقة بشأن معالجة البيانات الشخصية محط اهتمام كبير في النظم القانونية الحديثة، سواء على المستوى الأوروبي أو المصري، أو الاماراتى، ونظرًا لأهميته في تمكين الأفراد من ممارسة رقابة فعّالة على بياناتهم الشخصية والتحكم في استخدامها، خاصة في ظل الانتشار الواسع للفضاء الإلكتروني الذي يتضمن المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وما يصاحب ذلك من انتقال البيانات بين الأجهزة المختلفة، بدءًا من الحواسيب وصولًا إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة. ولقد ركزت الدراسة على استجلاء خصوصية هذه الموافقة في ضوء أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي (GDPR) والقوانين الوطنية ذات الصلة، لا سيما القانونين الفرنسي والمصري، والاماراتى. وتهدف الدراسة إلى تحليل هذه الموافقة بوصفها مفهومًا ناشئًا في مرحلة التطور، وذلك من خلال الوقوف على تعريفها، وتحديد طبيعتها القانونية، واستعراض شروط التعبير عنها وشكله، باعتبار هذه المسائل متطلبات أساسية لضمان صحة هذا الموافقة وفعاليتها. كما تناولت الدراسة أهلية الأفراد للتعبير عن الموافقة، مع التركيز على الطبيعة القانونية للنيابة عن القاصر في سياق معالجة البيانات الشخصية، وتحديد نطاق سلطات النائب وحدودها، وآليات التحقق من صحة الموافقة المعبر عنه من قبل النائب. وعلاوة على ذلك، سلطت الدراسة الضوء على الأحكام المرتبطة بهذه الموافقة، بما في ذلك دورها في عملية معالجة البيانات، وإثباتها، وحق الأفراد في العدول عنها. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات العلمية والعملية الموجهة إلى المشرّع المصري، والمشرع الاماراتى والتي تهدف إلى المساهمة في تحسين الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، سواء من خلال تعديل القانون الحالي أو وضع قانون اخر جديد يتماشى والتطور الحادث للحياة الرقمية فى ظل سيطرة الذكاء الاصطناعى عليها، وعلى أمل أن توفر هذه التوصيات رؤى جديدة تدعم تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال.