تأملات في بعض مستحدثات أحكام مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري العماني الجديد ومدى فعاليتها في حماية الشاحنين - دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك قسم الحقوق - كلية الزهراء للبنات مسقط – سلطنة عمان

2 أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد قسم الحقوق- كلية الزهراء للبنات مسقط- سلطنة عمان

المستخلص

تأتي أهمية موضوع البحث "تأملات في بعض مستحدثات أحكام مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري العماني الجديد ومدى فاعليتها في حماية الشاحنين" – دراسة مقارنة. في أنه يتناول احكام هذه المسؤولية في أحد أحدث القوانين البحرية، ولم يتناولها الفقه بعد بشكل كافٍ. كما تبرز أهميته وتبدو دافعه في أنه يبحث في أهم مستحدثات أحكام مسؤولية الناقل؛ بإعتبارها من أهم موضوعات القانون البحري وأكثرها جدلاً في الفقه القانوني.
يثير البحث إشكالية، تتمثل في أن المشرع في القانون الجديد استحدث جملة من النصوص والاحكام التي تنظم مسؤولية الناقل، فهل يمكن الجزم إلى أي مدى كان المشرع موفقاً في كل ما إستحدثه، ومدى قدرة هذه الاحكام مجاراة الحياة العملية للنقل البحري، ومدى تجانسها والفلسفات الحديثة ببعدها الفعلي وعمقها الفلسفي في حماية الشاحنين، بالمقارنة مع احكام مسؤولية الناقل في القانون البحري القديم.
ولمعالجة هذه الإشكالية، تطرقت الدراسة لثلاثة مباحث، خُصص الأول منها لدراسة أساس المسؤولية وسبل دفعها، فيما تناول المبحث الثاني نطاق المسؤولية، واستعرض المبحث الثالث دعوى المسؤولية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج جميعها تظهر تفوق القانون الجديد عن سلفه في حماية الشاحنين، من أهمها أن المشرع في القانون الجديد استحدث نصاً لم يكن منصوصاً عليه في القانون القديم، وهو نص المادة (207)، بموجبه تُعتبر البضاعة في حكم الهالكة إذا لم يسلمها الناقل إلى مالكها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد التسليم.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات