مظاهر خروج المحكمة عن حدود الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي

من المبادئ الأساسية التي تحكم نظر الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى المعروضة عليها. ولذلك، يجب على المحكمة أن تتقيد بالوقائع المرفوعة أمامها، وهذا من شأنه أن يحقق مصلحة المتهم. وبالنظر لأهمية هذا المبدأ، فقد نصت عليه التشريعات الجزائية الحديثة، ومنها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022. فحدود الدعوى الجزائية تتحدد بالإجراء القانوني الذي دخلت بموجبه الدعوى ضمن ولاية المحكمة، وهو قرار الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
فلا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير تلك الواردة في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على شخص آخر غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وبالتالي، تتقيد المحكمة بالوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، ويقتصر هذا التقييد على الوقائع وليس على الاتهام. فالمحكمة تتقيد بالوقائع دون الوصف القانوني، وبالتالي عليها أن تعطي الوصف القانوني الصحيح للواقعة، دون التقيد بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى إليها. وهذا ما يُسمى بحق المحكمة بالخروج في بعض الحالات عن حدود الدعوى الجزائية.
يهدف البحث إلى بيان مظاهر خروج المحكمة عن حدود الدعوى الجزائية، أي بيان السلطة التي تتمتع بها المحكمة في نطاق حدود الدعوى، بما لا يتعارض مع حقوق المتهم في محاكمة عادلة يتيح له الدفاع عن نفسه خلالها. لذلك، يعد مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة أمامها من الضمانات الإجرائية الهامة التي يتمتع بها المتهم أمام المحاكم الجزائية، وذلك لحمايته من تعسف القاضي في الإجراءات المتخذة في الدعوى. وتعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد الإجرائية التي تقوم عليها فكرة التقاضي وحسن سير العدالة. وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين: الأول يبين مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة أمامها، وفي الثاني نعرض سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى.