المسئولية الجزائية عن جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المسئولية الجزائية عن جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية، بحيث تُعتبر تلك الجرائم من أشد المخاطر التي يتعرض لها الأطفال من خلال الشبكة الإلكترونية.
وقد إنطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية تمثلت في التساؤل حول ما هو نطاق المسئولية الجزائية عن جرائم إستغلال الأطفال جنسياً عبر وسائل الشبكة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، وهو ما تمت الإجابة عليه بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي.
حيث بحثت الدراسة في ماهية المسئولية الجزائية عن جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال تعريف تلك المسئولية، ومن ثُم بيان الشروط اللازمة لقيامها.
وإلى جانب ذلك تناولت الدراسة نطاق جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، بحيث تم تعريف الإستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، ومن ثُم تم البحث في تجريم الإستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال في التشريع الفلسطيني.
وفي الخِتام خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها إهتمام المُشرع الفلسطيني إهتماماً خاصاً بجرائم الإستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الشبكة الإلكترونية، وهو ما تجسد بتجريم كافة أشكالها وصورها ضمن أحكام أكثر من تشريع.
ومن ثُم تمثلت أهم توصيات الدراسة بضرورة الإنضمام إلى جميع المُعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تُعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية ولا سيما جرائم الإستغلال الجنسي للاطفال.