التزامات أطراف عقد النقل البحري للبضائع الخطرة: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام البحري التجاري السعودي وقواعد روتردام

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 طالبة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز

2 أستاذ مساعد في القانون التجاري، قسم القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز

المستخلص

تتناول هذه الدراسة التزامات الناقل والشاحن في عقود النقل البحري للبضائع الخطرة مع التركيز على القوانين الدولية والمحلية التي تنظم هذا النوع من النقل وخاصة النظام البحري التجاري السعودي واتفاقية روتردام لعام 2008. يشكل نقل البضائع الخطرة تحديًا قانونيًا ولوجستيًا نظرًا لطبيعتها الخاصة، التي قد تتسبب في أضرار تتجاوز أطراف العلاقة التعاقدية إلى الممتلكات والبيئة والأرواح البشرية. تستعرض الدراسة التزامات الشاحن التي تشمل الإفصاح عن طبيعة البضائع الخطرة وتقديم المستندات القانونية اللازمة ووضع العلامات والرموز التحذيرية. كما يتحمل الشاحن المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إخفاء طبيعة البضائع أو تقديم معلومات غير دقيقة. من ناحية أخرى، يتحمل الناقل التزامات رئيسية، منها تجهيز السفينة بوسائل آمنة ومناسبة لنقل البضائع الخطرة والالتزام بتطبيق القواعد كما يُمنح الناقل حق رفض تسلم البضائع إذا وجد أنها تشكل خطرًا مباشرًا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
توضح الدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين النظام البحري السعودي واتفاقية روتردام، موضحًا الجوانب التي تتطلب تطويرًا لمواءمتها مع المعايير الدولية، لضمان النقل الآمن. تخلص الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن إخلال أطراف عقد النقل البحري بالتزاماتها قد يؤدي إلى حوادث كارثية نتيجة لخطورة البضائع المنقولة فتظهر أهمية تعزيز التعاون بين الشاحن والناقل، وضرورة الالتزام بالإطار القانوني المحلي والدولي لتقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع الخطرة. توصي الدراسة بضرورة توسيع مفهوم البضائع الخطرة وتعزيز التوعية والتدريب للأطراف المشاركة في النقل البحري تجنبا للحوادث الكارثية التي تنشأ عن البضائع الخطرة.

الكلمات الرئيسية