قد فطنت بعض التشريعات الحديثة إلى ضرورة تبني مجموعة من التدابير والوسائل الإجرائية التي تساعد على تيسير إجراءات التنفيذ الجبري وإجبار المدين المحجوز عليه بالوفاء بدينه، ومن هذه التدابير إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله التي يجوز الحجز عليها، وإلزام بعض الأفراد بالإفصاح عن أموال المدين لديهم، وكذلك إلزام الجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة بالأموال بالإفصاح عن أموال المدين المنقولة والثابتة، وكذلك إستدعاء المدين لإستجوابه، أو ندب خبير لتتبع أمواله، وذلك من أجل مواجهة بطء إجراءات التنفيذ التي تعاني منه منظومة التنفيذ بصفة عامة، ومن هذه التشريعات الحديثة هو نظام التنفيذ السعودي.
أما المشرع المصري لم يتبنى حتى الآن مثل هذه الوسائل الإجرائية، برغم من أهميتها في تعزيز الفاعلية الإجرائية للسند التنفيذي، وتيسير إجراءات التنفيذ الجبري لحصول الدائن على حقه من المدين المحجوز عليه عند اللجوء إلى السلطة العامة في الدولة.
لذلك يهيب الباحث بالمشرع المصري بتعجيل تنظيم إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وذلك لمواجهة كافة الطرق المعطلة لإجراءات التنفيذ الجبري.
)
مشاهدة على SCiNiTO