لقد خلا قانون التحكيم من الإشارة لترتيب جزاءٍ محدَّدٍ يواجهه حالة صدور الإذن باللجوء إلى التحكيم في العقود الإداريَّة ذات الصفة الدوليَّة من جهة غير مختصة في ذلك، وهذا ما يتضح من خلال القانون ٩ لسنة ١٩٩٧، بيدَ أن هذا القانون نظم فقط مسألة منح الإذن باللجوء إلى اتفاق تحكيم ولم ينصَّ على جزاء نتيجة صدور الإذن من جهة غير مختصة.
مهنا, عبدالرحمن محمد عبدالحليم. (2025). جزاء الإخلال بشرط الموافقة المسبقة على اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإداريَّة. المجلة القانونية, 24(2), 635-654. doi: 10.21608/jlaw.2025.366939.1205
MLA
عبدالرحمن محمد عبدالحليم مهنا. "جزاء الإخلال بشرط الموافقة المسبقة على اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإداريَّة", المجلة القانونية, 24, 2, 2025, 635-654. doi: 10.21608/jlaw.2025.366939.1205
HARVARD
مهنا, عبدالرحمن محمد عبدالحليم. (2025). 'جزاء الإخلال بشرط الموافقة المسبقة على اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإداريَّة', المجلة القانونية, 24(2), pp. 635-654. doi: 10.21608/jlaw.2025.366939.1205
VANCOUVER
مهنا, عبدالرحمن محمد عبدالحليم. جزاء الإخلال بشرط الموافقة المسبقة على اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإداريَّة. المجلة القانونية, 2025; 24(2): 635-654. doi: 10.21608/jlaw.2025.366939.1205