اختصاص القضاء الوطنى بتسوية منازعات عقود التشييد والبناء

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث لدرجة الدكتوراه– كلية الحقوق– جامعة عين شمس

10.21608/jlaw.2025.366680.1204

المستخلص

يعد القضاء ضرورة من ضرورات وجود وبقاء الدولة واستقرارها، وكان لابد من وجود القضاء لضمان أعمال حكم القانون جبراً في حالة عدم الامتثال لأحكامه طوعاً وقد أصبح القضاء إحدى سلطات الدولة العامة ومعبراً عن سيادتها الإقليمية ، وقد بين بعض الفقه أن سلطة القضاء ممتدة على إقليم الدولة ولا تتجاوز هذا الإقليم احتراماً للسيادة الإقليمية للدول الأخرى .
ولا تثير مسألة اختصاص القضاء الوطني أي مشكلة في حالة تعلق الأمر بالمنازعات الداخلية ذات العناصر الوطنية، إذ إن قواعد الاختصاص التي ينص عليها القانون ستكون هي واجبة الأعمال والتطبيق ، وإنما تثور الصعوبة بشأن اختصاص القضاء الوطني بالمسائل الدولية ذات العنصر الأجنبي، فبالرغم من أن قواعد تنازع الاختصاص بالقانون الوطني تقدم العديد من الحلول لحل تنازع الاختصاص القضائي الدولي، فإن الأمر يشق ويزداد صعوبة فيما يتعلق بمنازعات الاستثمار الأجنبي وما يترتب على اختصاص القضاء الوطني بنظر هذه المنازعات من إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب مما يشكل أحد العوامل الطاردة للاستثمارات الأجنبية .

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات