تقوم التشريعات الوطنية على العموم بتنظيم وتحديد روابط الجنسية، تقريراً ومنحاً وتجريداً، وتحتفظ التشريعات فى هذا الشأن بحرية واستقلالية فى تنظيم تلك الروابط، ولا يشاركها فى ذلك كيان آخر على أن التشريعات، وبعد وضعها لنظم روابط الجنسية وتحديد ضوابطها وشروطها، وأحكامها أوكلت إلى السلطة التنفيذية مهمة القيام على تطبيق تلك التشريعات وذلك باتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتنظيم مسائل اكتساب الجنسية أو فقدها، أو ردها بعد فقدها، وكذلك إعطاء الشهادات المناسبة التى تتعلق بجنسية المواطنين الأصليين أو المتجنسين وهكذا. وتنقسم قرارات وزير الداخلية فى هذا الشأن إلى نوعين من حيث النظر إلى السلطة التى يتمتع بها، وهما سلطة مقيدة، وسلطة تقديرية وذلك بحسب الأحوال، فمثلاً لو أن امرأة أجنبية قد تزوجت من مصرى، وتوافرت بشأنها كافة الشروط التى قررها القانون للحصول على الجنسية المصرية، وتقدمت بطلب الحصول على الجنسية المصرية، وفقاً للإجراءات ثم قام وزير الداخلية بإصدار قرار برفض منحها الجنسية وكان هذا القرار غير مسبباً، فإن هذا القرار سوف يخضع لرقابة القضاء بلاشك وبالتالى يجب تحديد الجهة القضائية المختصة بنظره. لذلك كان لزاماً أن نتبين الطبيعة القانونية لمنازعات رابطة الجنسية، وهل تخضع هذه النزاعات لرقابة القضاء، وما مدى الرقابة القضائية عليها.
)
مشاهدة على SCiNiTO