الالتزام القانوني هو واجب يفرضه القانون ، وليس ناشئا عن عقد أو اتفاق بين الأطراف. لا يعتمد هذا النوع من الالتزام على شروط العقد ، بل على قوانين وتشريعات ولاية قضائية معينة . ويمكن تنفيذ الالتزامات القانونية من قبل الحكومة أو السلطات القانونية الأخرى. باختصار ، في حين أن الالتزامات التعاقدية والقانونية ملزمة للطرف ، فإن الفرق الرئيسي بين الاثنين يكمن في مصدرها - عقد الالتزامات التعاقدية، وقانون الالتزامات القانونية. ومن ناحية أخرى، فإن الالتزام التعاقدي هو واجب ينشأ عن عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر . هو وعد أو مجموعة من الوعود التي يقطعها طرف أو أكثر لطرف أو أطراف أخرى ، قابلة للتنفيذ بموجب القانون. تحدد شروط العقد حقوق وواجبات الأطراف المعنية . تقتضي طبيعة دراسة الالتزام بالإعلام تحديد نوعية الالتزام، هل هو التزام تعاقدي أم التزام قانوني ، وإذا كان تعاقديًا فما هي طبيعة هذا العقد وخصائصه، أو كان التزامًا ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة .