يجب على الدولة إحترام القانون وهي بصدد تنفيذ قرار إبعاد الأجانب عن إقليمها فقرار الإبعاد يعالج خطراُ وجود الأجانب المتواجدين بطريقة غير شرعية على إقليم الدولة، ولكن في الوقت ذاته يشكل قرار الإبعاد خطراً على حقوق وحريات الإنسان ولذلك يجب أن تخضع هذه القرار ات لرقابة القضاء.
يقوم القاضي الإدارى بفحص مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بإبعاد الأجانب من كافة جوانبها ويتأكد من توافر الأركان الشكلية والموضوعية في القرار الإدارى ليتأكد من صدور الفرار مطابقاً للقانون. وعلى ذلك سوف نتناول في هذا البحث مشرعية قرارات إبعاد الأجانب ومدى إمكانية الطعن عليها.
عبد الله, طارق أحمد دياب. (2025). مشرعية قرارات إبعاد الأجانب ومدى إمكانية الطعن عليها. المجلة القانونية, 24(3), 1155-1198. doi: 10.21608/jlaw.2025.380568.1245
MLA
طارق أحمد دياب عبد الله. "مشرعية قرارات إبعاد الأجانب ومدى إمكانية الطعن عليها", المجلة القانونية, 24, 3, 2025, 1155-1198. doi: 10.21608/jlaw.2025.380568.1245
HARVARD
عبد الله, طارق أحمد دياب. (2025). 'مشرعية قرارات إبعاد الأجانب ومدى إمكانية الطعن عليها', المجلة القانونية, 24(3), pp. 1155-1198. doi: 10.21608/jlaw.2025.380568.1245
VANCOUVER
عبد الله, طارق أحمد دياب. مشرعية قرارات إبعاد الأجانب ومدى إمكانية الطعن عليها. المجلة القانونية, 2025; 24(3): 1155-1198. doi: 10.21608/jlaw.2025.380568.1245