مشرعية قرارات إبعاد الأجانب ومدى إمكانية الطعن عليها

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث لدرجة الدكتوراه- كلية الحقوق- جامعة أسيوط

المستخلص

يجب على الدولة إحترام القانون وهي بصدد تنفيذ قرار إبعاد الأجانب عن إقليمها فقرار الإبعاد يعالج خطراُ وجود الأجانب المتواجدين بطريقة غير شرعية على إقليم الدولة، ولكن في الوقت ذاته يشكل قرار الإبعاد خطراً على حقوق وحريات الإنسان ولذلك يجب أن تخضع هذه القرار ات لرقابة القضاء.
يقوم القاضي الإدارى بفحص مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بإبعاد الأجانب من كافة جوانبها ويتأكد من توافر الأركان الشكلية والموضوعية في القرار الإدارى ليتأكد من صدور الفرار مطابقاً للقانون. وعلى ذلك سوف نتناول في هذا البحث مشرعية قرارات إبعاد الأجانب ومدى إمكانية الطعن عليها.

الكلمات الرئيسية