انتشرت اتفاقات المساهمين بشكل واسع في العديد من الدول بما في ذلك مصر، لاسيما في الشركات المساهمة المغلقة. ويعود هذا الانتشار إلى رغبة المستثمرين قبل استثمارهم في هذه الشركات في تحديد شروط وضوابط تضمن حقوقهم وتساهم في تنظيم العلاقة بينهم وبين باقي المساهمين. مما دفع المشرع المصري للتدخل وإضافة المادة 9 مكرر من قانون الشركات عند تعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018. ومع ذلك جاءت هذه المادة قاصرة عن تنظيم اتفاقات المساهمين بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق ببعض الأنواع مثل اتفاقات التصويت واتفاقات تداول الأسهم.
وفيما يخص اتفاقات التصويت، لا يمكن حرمان المساهم من حقه في التصويت، إذ يعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية. لذلك، يجب أن تراعي اتفاقات التصويت ضرورة تحديد نطاق الاتفاق بما يتوافق مع مصلحة الشركة وألا تكون احتيالية. أما بالنسبة لاتفاقات تقييد تداول الأسهم، فلا يجوز الاتفاق على حرمان المساهم من حرية التنازل عن أسهمه بشكل مطلق، إلا أنه يمكن تنظيم هذا التنازل من خلال وضع قيود مثل اشتراط موافقة مسبقة على تداول الأسهم، أو منح حق الأولوية في الشراء، أو تطبيق آلية العرض الإجباري المتبادل في حالات الجمود.
بهنساوي, حنان صفوت. (2025). اتفاقات المساهمين في شركات المساهمة المغلقة دراسة مقارنة. المجلة القانونية, 24(4), 1303-1414. doi: 10.21608/jlaw.2025.378791.1238
MLA
حنان صفوت بهنساوي. "اتفاقات المساهمين في شركات المساهمة المغلقة دراسة مقارنة", المجلة القانونية, 24, 4, 2025, 1303-1414. doi: 10.21608/jlaw.2025.378791.1238
HARVARD
بهنساوي, حنان صفوت. (2025). 'اتفاقات المساهمين في شركات المساهمة المغلقة دراسة مقارنة', المجلة القانونية, 24(4), pp. 1303-1414. doi: 10.21608/jlaw.2025.378791.1238
VANCOUVER
بهنساوي, حنان صفوت. اتفاقات المساهمين في شركات المساهمة المغلقة دراسة مقارنة. المجلة القانونية, 2025; 24(4): 1303-1414. doi: 10.21608/jlaw.2025.378791.1238
)
مشاهدة على SCiNiTO