دور حساب ضمان التطوير العقاري فى دعم بيع العقار على الخارطة بإمارة دبي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 دكتوراه في القانون – جامعة طنطا إستشاري قانوني

2 ماجستير في القانون – جامعة المنصورة محاميه حره

10.21608/jlaw.2025.378610.1237

المستخلص

تشهد إمارة دبي نهضة عمرانية غير مسبوقة ومتسارعة بقطاع التشييد والبناء، بل إنها تعد الأسرع بالعالم، من حيث الازدهار والنمو، فالأعمال الإنشائية في نمو نوعي وكمي متواصل ومستمر لتحاكي النهضة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو ما ارتبط بظهور العديد من الأنظمة الاستثمارية الحديثة بالقطاع العقاري والاستثمارات العقارية كالتطوير العقاري، والذي يقدم من قبل شخص يسمى المطور العقاري وهو من يسعى لتحويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة على الأوراق لحقيقة واقعية ملموسة على أرض الواقع، فيعتبر بمثابة المدير لمنظومة التطوير العقاري التي تساهم بها العديد من المهن كالإستشاري والمهندس والمقاول وغيرهم، وبالتالي يختلف دوره بالكلية عن دور المتداخلين في عملية التطوير .
ولما كانت إمارة دبي تعتمد إلى حد بعيد على القطاع الخاص في تطويرها العقاري ونظرا لشيوع وانتشار البيع على الخارطة كأحد صور البيوع العقارية واسعة الانتشار بين راغبي تملك الوحدات العقارية دون الاضطرار لسداد كامل ثمنها عند الشراء، ومن أجل المحافظة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات في هذا المجال، وحماية المشترين والمستثمرين والأموال العامة، حرصت التشريعات المحلية للإمارة على سن القوانين والقرارات التي تحفظ حقوق سائر الأطراف والتزاماتهم، ومن أهمها إلزام المطور العقاري بفتح حساب ضمان باسم المشروع العقاري ليودع المشترين والمستثمرين ومقرضي المطور الأموال الخاصة بالشراء أو القروض بالحساب، ليمثل أهم الضمانات للمحافظة على نجاح الاستثمارات العقارية وريادة الإمارة عالميا بهذا القطاع.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات