حاصل على دكتوراه في الحقوق – كلية الحقوق – جامعة عين شمس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع
10.21608/jlaw.2025.383251.1256
المستخلص
العمل غير المشروع قد يتضمن بعض المسئوليات، ومن ضمنها المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية، أما عن الاولى تقوم على أن هناك ضررًا أصاب المجتمع، أما الثانية فتقوم على ضررًا يصيب الفرد، ويترتب على ذلك نتائج المسئولية الجنائية يترتب عليه الجزاء العقابي وذلك من اختصاص النيابة العامة، وأما عن المسئولية المدنية فيترتب عليها الجزاء التعويضي الذي يكون من حق المضرور وفقا للقانون المدني المصري، وإذا كان القانون المدني هو عمدة القوانين فان نظرية الالتزامات هي العمود الفقري للقانون المدني بل للقانون بصفة عامة، وتقوم في هذا المقام نظرية القيمة في علم الاقتصاد السياسي. أما عن العلاقة العقدية في أعمال المرافق العامة التي تلجأ اليها جهة الإدارة في تنفيذ مشروعاتها وفقا للوائح والقوانين وفي حدود مشروعيتها فإن الرابطة العقدية هي التي تمثل المجال الخصب للدراسات الفقهية والقضائية، في جميع الدول الاخذة بنظام الازدواج القانوني والقضائي، وهي الدول ذات النظام اللاتيني كفرنسا ومصر، وذلك ما يمثل القانون الخاص والقانون العام، ومن ثم فان المال العام يتعرض للاعتداء وذلك ما سنقوم بتوضيحه.
)
مشاهدة على SCiNiTO