التداعيات القانونية لاستخدام الذكاء الإصطناعي في إنشاء المحتوى الإبداعي

إن الاستخدام المتزايد لأنظمة للذكاء الإصطناعي في إنشاء المحتوى الإبداعي بشكل يصعُبُ مواكبته أدي إلى تغيير جذري في المشهد القانوني للملكية الفكرية. تقوم هذه الدراسة باستكشاف التحديات القانونية الرئيسة التي تفرضها هذه الثورة التكنولوجية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النشر والمسؤولية القانونية والقضايا الأخلاقية. فمن منظور حقوق الطبع والنشر، لا يزال إسناد تأليف الأعمال التي يُنتجها الذكاء الإصطناعي يمثل إشكالية كبيرة حيثُ تتطلب الأنظمة القانونية التقليدية الحالية، سواء القانون المدني أو القانون العام عمومًا، أن يكون المؤلف إنسانًا للإستفادة من الحماية القانونية. وهذا يثير بدوره تساؤلاً حول ما إذا كان بإمكان مُنشئي الخوارزميات أو مستخدمي الذكاء الإصطناعي المطالبة بحقوق الأعمال المُنتجة. فحتى الآن، لا تحمي القوانين الحالية في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا ومصر، بشكل مباشر الإبداعات غير البشرية، مما يجعل الإصلاح التشريعي ضرورةً لا غني عنها. أما مسألة المسؤولية القانونية فإنها مسألة مركزية أيضًا. فعندما ينتهك المحتوى الناتج عن الذكاء الإصطناعي حقوق الآخرين (على سبيل المثال، الانتحال أو التشهير أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية)، فمن الصعب تحديد من يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية: المستخدم أو مصمم الذكاء الإصطناعي أو الجهاز نفسه. إن الفجوة القانونية التي تكمنُ بين النُظم القانونية القائمة وتشريعاتها وما يُمكن للذكاء الإصطناعي أن يقوم به أصبح لها أهمية خاصة في مجال المحتوي الإبداعي، حيث يمكن أن يكون لبث المحتوى عواقب وخيمة على الأفراد والمنظمات ومن ثم وجب تقنينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة الذكاء الإصطناعي، من خلال تحليل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، إنتاج محتوى يعتمد بشكل كبير على الإبداعات الحالية، مما يثير اتهامات بالسرقة الفكرية أو التزوير. وهذا يدعو إلى التشكيك في التوازن بين حماية حقوق المبدعين والابتكار التكنولوجي. وأخيرًا، تظهر علي الساحة مخاوف أخلاقية فيما يتعلق بشفافية وأصالة المحتوى المُنتج. هل ينبغي إبلاغ المستهلكين بأن العمل تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الإصطناعي أم لا؟ وتعتبرُ هذه النقطة حاسمة في مجال الإعلام، حيث يمكن أحيانًا استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه للتلاعب أو التضليل. ولذلك تُقدم هذه الدراسة تحليلاً مقارنًا للأطر القانونية القائمة وتُسلط الضوء على الحاجة إلى نهج منسق على المستويين المحلي والدولي.