تعزيز التعاون الدولى فى مجال الجريمة الالكترونية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولى العام – كلية الحقوق – جامعة اسيوط

المستخلص

يشهد العالم تطورًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي أسفر عن ظهور نوع جديد من الجرائم عُرف بـ"الجرائم الإلكترونية"، والتي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يجعل مواجهتها تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا وسريعًا. ويُركز هذا البحث على دراسة أطر التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع تحليل موقف التشريع المصري من هذا التعاون، خاصة في ظل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبيان مدى اتساقه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية بودابست.
كما يتناول البحث مسألة تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم الإلكترونية، وهي إحدى أبرز الإشكاليات القانونية المعاصرة، نظرًا لكون الجريمة قد تُرتكب في دولة وتُحدث أثرًا في دولة أخرى. لذا يستعرض البحث الأسس المعتمدة دوليًا لتحديد هذا الاختصاص، ومدى التزام المشرع المصري بها.
خلص البحث إلى أن التشريع المصري قد خطا خطوات إيجابية نحو تنظيم مكافحة الجريمة الإلكترونية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الانفتاح على الاتفاقيات الدولية، وتطوير آليات التعاون القضائي والتقني. كما أوصى البحث بضرورة تحديث قواعد الاختصاص القضائي لتتلاءم مع طبيعة هذه الجرائم العابرة للحدود.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات