تعويض نزع الملكية بين قواعد التريبس واتفاقيات الاستثمار الثنائية (براءات الاختراع الدوائية نموذجاً)

إن اتفاقية تريبس وإعلان الدوحة، توفر مرونة هامة للبلدان للاستفادة من المعرفة المعرفية كأداة سياسية لزيادة إمكانية الوصول إلى الأدوية من خلال جعلها ميسورة التكلفة.
ومع ذلك، فقد أظهر البحث أن مزايا هذه المرونة تتآكل عندما يفهم إصدار الترخيص الاجباري في ضوء بنود نزع الملكية الموجودة في اتفاقات الاستثمار الدولية.
أظهرت الدراسة أنه نظرا لبنود نزع الملكية ذات الصياغة الفضفاضة في اتفاقات الاستثمار الدولية التي لا تعترف بأي حصانة لإصدار حقوق الملكية، فإن الدولة سيتم ردعها عن الاستفادة من المرونة المتاحة في اتفاق تريبس، وذلك لسببين:-
الأول هو إمكانية قيام المستثمر الأجنبي بالطعن في إصدار الترخيص الاجباري لأسباب تتعلق بالصحة العامة كمصادرة للملكية، ثانياً، وفيما يتعلق بهذه النقطة، هناك حالة الاضطرار إلى دفع تعويض أعلى مقارنة بمتطلبات التعويض في اتفاقية تريبس، إذا تم تأييد مطالبة نزع الملكية.
حجة البحث ليست أن كل حالة من حالات إصدار الترخيص الاجباري على دواء محمي ببراءة اختراع سوف ترقى إلى مستوى نزع الملكية، وقد ناقش إمكانية ظهور مثل هذه الحالات في السياق المصري.
قد ينشأ هذا النوع من المواقف لأن الدولة المتعاقدة لم تكن حريصة بما فيه الكفاية في التفاوض على اتفاقات الاستثمار الدولية الخاصة بها، ولم تعترف بإصدار الترخيص الاجباري كاستثناء لشرط لنزع الملكية.
إحدى القضايا المهمة التي تنبع من المناقشة هنا هي أن تذكر الدولة على وجه التحديد في اتفاقياتها الاستثمارية الدولية المستقبلية أن إصدار حقوق الملكية أو أي مسألة أخرى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ستكون خارج نطاق تعريف نزع الملكية.
سيضمن ذلك عدم تمكن أي مستثمر أجنبي من الطعن في إصدار حقوق الملكية كنزع الملكية بموجب اتفاق استثمار دولي، وبالتالي، ستكون الدولة قادرة على الاستفادة الكاملة من حقوق الملكية باعتبارها مرونة للصحة العامة دون الخوف من اتهامها بنزع الملكية وبالتالي الاضطرار إلى دفع تعويضات أعلى.