دراسة مقارنة بين مواد القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية-كلية التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج

2 المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

المستخلص

يتناول البحث موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال مقاربة تحليلية مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويهدف إلى تسليط الضوء على الإطارين الفقهي والقانوني اللذين نظّما سلوك أطراف النزاع، وأرسيا المبادئ التي تكفل حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وذلك استنادًا إلى رؤية شرعيةفي الشريعة الإسلامية، ومبادئ تعاقدية ملزمة في القانون الدولي الإنساني.
أبرزت الدراسة أن الشريعة الإسلامية بما تتمتع به من ثراء تشريعي وبعد أخلاقي وروحي أرست منذ قرون منظومة متكاملة للحرب العادلة، تقوم على التمييز بين المقاتل وغير المقاتل، وتحظر استهداف النسا، والأطفال، والشيوخ،والرهبان، وغيرهم من الفئات المدنية, وتؤكد على الإحسان إلى الأسرى وعدم الإضرار بالأعيان المدنية. وهي بذلك لا تقلّ شمولًا عن القواعد الدولية الحديثة، بل تتفوق في كثير من المواضع من حيث صرامة الالتزام، وشمول المقاصد، وربط الأحكام بجزاءات دنيويةوأخروية.
كما تناول البحث بالدراسة المقارنة أبرز نصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، لبيان مدى ما توفره من حماية قانونية للمدنيين، والتحديات التي تواجهها في التطبيق.وبيّن أن القانون الدولي الإنساني رغم تطوره وتكريسه لمبادئ أساسية كالتناسب والتمييز – لا يخلو من ثغرات عملية، لاسيما في ظل الانتقائية في تطبيقه، وضعف آليات الردع والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين.
ويسهم البحث في بناء جسر معرفي ومنهجي بين المرجعية الإسلامية والنظام القانوني الدولي، ويُبرز أن العدالة في زمن الحرب ليست شأنًا دوليًا فحسب، بل التزام شرعي أصيل ينبع من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والكرامة الإنسانية، مما يجعل من توحيد الجهود بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ضرورة مُلحّة لضمان حماية فعّالة للمدنيين في عالم يشهد تزايدًا في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات