دور الدولة في تأطير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي " دراسة مقارنة "

أصبح الذكاء الاصطناعي تحدٍ كبير، نظرا لمساهمته في كل المجالات وفي إحداث التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات، ولم يتوقف استخدام تقنياته على الأفراد، وإنما امتد إلى الدولة التي استعانت به في إدارة مرافقها وممارسة سلطاتها.
ولأن المستقبل لا يعرف حدوداً، فإن مستقبل القانون الإداري واسع حقاً وفي الأمد القريب، سوف يتمحور القانون الإداري حول كيفية البت في الموضوعات التي تثير مبادئًا أساسية ولكن على المدى الأبعد، سوف نواجه قضايا جديدة في مجال القانون الإداري مع حدوث تغييرات، ومن بين التغييرات الرئيسية التي تلوح في الأفق؛ الحالة الإدارية الآلية من خلال تنفيذ العديد من المهام الإدارية بواسطة أنظمة رقمية،كما نتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي العديد من الإشكالات الآنية، أهمها عدم تأطير أخلاقياته، وعدم وجود معالجة كاملة للمسؤولية الناتجة عن استخدام نظمه، بل إن الاستخدام المتزايد لنظمه يهدد الوظائف البشرية.
بناء عليه، مع تزايد تطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومع ما تواجهه الدولة من تحديات في إدارة وحكم الذكاء الاصطناعي أصبح من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أهمية دورها في تأطير وتنظيم الموضوعات المستحدثة على مسلمات القانون الإداري، إلا أنه وعلى الرغم من أهمية صياغة أطر أخلاقية وقانونية تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية القيم الإنسانية إلا أنه يقترح ألا يكون دور الدولة منظمًا كاملا، بل من الأفضل أن يتحدد دورها في التأطير العام لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
كما يجب أن نأخذ في الاعتبار التحديات والمخاوف التي قد ترافق تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون الإداري، مثل قضايا الأمان والخصوصية والتأثير على القيم الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالمسؤولية والعدالة، مع الإحاطة بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي قد تكون في مأزق في ضوء الأحكام العامة للقانون الدستوري حيث يسعى البعض لهدم الأطر التقليدية لمبادئ العقد الاجتماعي عامة بما يتبعه ذلك من مساس بالحقوق الدستورية المقررة للمواطنين.
ختاما، يتطلب لتحقيق ما تقدم وجود اطارين تشريعي وآخر تطبيقي لا انفكاك بينهما حيث تعددت التشريعات التي تطرقت لدور الدولة في وضع الأطر العامة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما تتعدد التطبيقات ذات الصلة لهذا الدور والتي من أهمها تأثير الذكاء الاصطناعي على الحق في العمل.