السيادة الرقمية للدول في مواجهة التهديدات السيبرانية غير الحكومية نحو بناء إطار قانوني دولي مرن ومتكامل

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولي العام بالمعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

المستخلص

يشهد العالم تحولًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الأمنية نتيجة الانتقال إلى الفضاء السيبراني، حيث باتت الهجمات الرقمية تشكّل تحديًا مباشرًا لسيادة الدول، خاصة في ظل تصاعد دور الفاعلين غير الحكوميين المدعومين أو المستقلين. ويطرح هذا الواقع إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بكيفية تكييف الهجمات السيبرانية ضمن قواعد القانون الدولي العام، ومدى كفاية المبادئ التقليدية مثل مبدأ عدم التدخل، وحق الدفاع عن النفس، وإسناد الأفعال، لتوفير الحماية اللازمة للدول في المجال الرقمي.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم السيادة الرقمية وتطوراته في ظل غياب معاهدة دولية ملزمة تنظم الأمن السيبراني، مع تحليل التحديات التي تعيق تطبيق قواعد المسؤولية الدولية على الفاعلين غير الحكوميين. كما يتناول البحث الحاجة إلى إطار قانوني جديد، ويستعرض البدائل الواقعية المتاحة، مثل التعاون الإقليمي، والمبادئ الطوعية، والممارسات الفضلى.
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، بالرجوع إلى الأدبيات القانونية، والتقارير الدولية، والتشريعات النموذجية، بهدف تقديم تصور متوازن يجمع بين ضرورة تعزيز الأمن الرقمي وحماية مبدأ السيادة في الفضاء السيبراني، مع الحفاظ على التوازن بين الحرية والرقابة، والسيادة والتعاون الدولي.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات