التطور التشريعي في العقود الإدارية بالمملكة العربية السعودية في ضوء التحولات الرقمية: دراسة تحليلية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ مشارك القانون بكلية إدارة الاعمال بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

2 أستاذ مساعد القانون قسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى

المستخلص

شهدت العقود الإدارية تطورًا ملحوظًا مع التقدم التقني والتحول الرقمي الذي اجتاح المؤسسات الحكومية، الذي أدى إلى إعادة النظر في الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لهذه العقود. ويُعد التحول الرقمي من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التشريعية، حيث فرض نماذج جديدة للتعاقد، مثل التعاقد الإلكتروني، مما استلزم تعديلات تشريعية لتتلاءم مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة. ومع تطور التكنولوجيا وتوسع استخدام الوسائل الرقمية، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في الأطر القانونية التي تنظم العقود الإدارية، خاصةً في ضوء التحول الرقمي الذي فرض أنماطًا جديدة من التعاقدات، مثل العقود الإلكترونية، ومنصات الشراء الحكومية، والأنظمة المؤتمتة للعروض والمناقصات. هذا التطور أثار تساؤلات قانونية حول مدى كفاية التشريعات الحالية في المملكة العربية السعودية، وقدرتها على مجاراة هذا التحول مع ضمان المبادئ الأساسية للعقود الإدارية، مثل الشفافية، العدالة، المساواة، والرقابة القضائية. كما يهدف هذا البحث إلى تحليل وتحقيق مدى تطور البنية التشريعية المنظمة للعقود الإدارية الإلكترونية، واستكشاف الفجوات التشريعية واقتراح حلول ممكنة مستندة إلى التجارب المقارنة .

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات