نظم الدستور سلطة صدور القرار بقانون حال توافر ضرورة تقتضي ذلك ووجود خطر جسيم للتصدي له ومواجهته.
ومهمها اختلفت الأزمنة القانونية والتاريخية للدول إلا أن غالبيتها لا يمكن لها الامتناع عن اللجوء للقرار بقانون لما يمتاز به من أهمية هائلة للتصدي لكافة الأزمات والظروف الطارئة التي قد تحدق بالدول.
فهناك وسائل الرقابة على القرار بقانون والتي تتمثل في الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والتي تضفي المشروعية والصحة على ما يصدر من قرارات بقوانين. ولكننا اكتفينا فقط بالتعرض للرقابة القضائية على القرار بقانون.
وهناك ضرورة لإحكام التوازن التام بين المبادئ الدستورية وصدور القرار بقانون لذا ينبغي على المشرع عدم إغفال أي من الأمور المنظمة للقرار بقانون والنص عليه تفصيلا دستوريا، وتضمين الدستور المدة اللازمة لصدور وسريان القرار بقانون حيث أغفل عن تحديدها النص الحالي، وكذلك وجوب نص المشرع وتحديده لنوعية حالة الضرورة لصدور القرار بقانون وما إذا كانت هذه الحالات على سبيل الحصر أم مجرد أمثلة يجوز التوسع فيها.
)
مشاهدة على SCiNiTO